
أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا لإيلون ماسك و"دوج"- قسمه المسمى بـ "إدارة الكفاءة الحكومية"- بتقديم مجموعة واسعة من السجلات التي ستكشف عن هويات الموظفين والسجلات الداخلية المتعلقة بالجهود المبذولة لتقليص الإنفاق الفيدرالي والبرامج الحكومية بشكل حاد.
ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن القاضي الفيدرالي تانيا تشوتكان في حكمها المؤلف من 14 صفحة إنها تسمح للمدعين العامين للولايات بالحصول على الوثائق من ماسك لتوضيح نطاق سلطته، مما سيساعد في تحديد ما إذا كان قد تصرف بشكل غير دستوري لدرجة يجب معها وقف أنشطة "دوج".
طلبات الاكتشاف تشمل وثائق فقط وليست هويات
واقترحت القاضية أن طلبات الاكتشاف- التي قيدتها لتشمل الوثائق فقط وليس أي إفادات- قد تتضمن هويات موظفي "دوج" لتحديد نطاق العملية، حيث أمر القاضي لا ينطبق على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وحسب الصحيفة، بذل ماسك جهدًا كبيرًا لإخفاء كيفية عمل "دوج"، بدءًا من مشاركته الشخصية في المشروع. ويعتبر ماسك "موظف حكومة خاصًا"، وهو ما قال عنه البيت الأبيض إنه يعني أن ملفه المالي لن يكون علنيًا.
في وقت لاحق، قال البيت الأبيض في مستندات قانونية إن ماسك كان مستشارًا رفيعًا للرئيس، وهو منصب يعني أن ماسك لا يمتلك السلطة الفعلية أو الرسمية لاتخاذ قرارات حكومية، رغم أنه يتناقض مع ما قاله ترامب علنًا عن ماسك.
الموضوع المركزي في الدعوى هو بند في الدستور ينص على أن المسئولين الحكوميين الذين يتصرفون ويمارسون السلطة كرؤساء للدوائر يجب أن يكونوا "مسئولين رئيسيين"، يمكنهم ممارسة هذه السلطة فقط إذا تم ترشيحهم أولًا من قبل الرئيس وتصديقهم من قبل مجلس الشيوخ.
كان دور ماسك غامضًا؛ لأنه لم يُصادق عليه من قبل مجلس الشيوخ، لكنه أصدر أوامر بتقليصات حادة في الوكالات الفيدرالية والبرامج كـ"رئيس دوج"، حتى أدت تحركاته لدعاوى قانونية تعرضة للتحديات الدستورية وطلبات السجلات العامة.
وحاول البيت الأبيض مقاومة الاكتشاف القانوني حول أنشطة ماسك باستخدام لقبه كمستشار رفيع للاستفادة من الحماية بموجب امتياز تنفيذي، لكن تشوتكان وجدت أن طلبات الوثائق والإجابات الكتابية لم تكن واسعة جدًا لدرجة أنها قد تثقل كاهل الفرع التنفيذي.
يعد هذا هو الانتكاسة الثانية لـ"دوج" في يومين، بعد أن حكم قاضٍ فيدرالي آخر في واشنطن العاصمة بأن "دوج" كان يمارس سلطة كبيرة لدرجة أن سجلاته ستكون على الأرجح خاضعة لطلبات السجلات العامة.
وقال القاضي الفيدرالي كريستوفر كوبر، استنادًا إلى تقارير من "الغارديان"، إن "سلطة دوج غير المسبوقة" و"سرية غير عادية" في كيفية اختراقه للحكومة الفيدرالية تعني أنه يجب أن يخضع لطلبات السجلات العامة التي قدمها مجموعة مراقبة ليبرالية.