
على مدار الـ3 أشهر الماضية، عانى المواطنون من أزمة نقص عقار "البنسلين" طويل المدى، والذي يستخدمه الأطفال، وكبار السن بعد اختفائه، من الأسواق المصرية، لتستمر رحلة "عذاب المواطن"، أكثر من 90 يومًا، وقد تنفرج الأزمة بعد ضبط الشخص المتسبب فيها.
الأزمة بدأت في سبتمبر الماضي، بعد شكاوى عدد من الصيادلة والأهالي من اختفاء، حقن البنسلين ممتد المفعول، من الصيدليات بشكل مفاجئ، مطالبين الصحة بسرعة توفيرها في الصيدليات، لأهميتها للمواطنين كمضاد حيوي، يستخدمه الأطفال، وكبار السن في القضاء على الميكروب السبحي، في التهابات اللوز الصديدية والوقاية من الحمى الروماتيزمية.
وزارة الصحة والسكان، خرجت في بيان لها، مؤكدة توفير نحو 860 ألف فيال من الأصناف المختلفة لعقار "البنسلين" طويل المفعول المستخدم، كمضاد للالتهابات في سوق الدواء المصري والصيدليات، من خلال كافة فروع شركات الدواء المصرية.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن إدارة التفتيش الصيدلي تراقب وترصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وتوالت بعدها بيانات الوزارة بضخ كميات كبيرة من عقار البنسلين في الصيدليات.
رغم ضخ العقار في بعض المحافظات حسب بيانات وزارة الصحة، إلا أن "الصيادلة" أكدت عدم توفير الكميات اللازمة في الصيدليات محملة "الصحة" المسئولية عن نقص هذه الحقن، موجه للوزارة الفشل في حل الأزمة.
وطرحت وزارة الصحة كميات أخرى من عقار البنسلين في مختلف المحافظات، مؤكدة على متابعتها المستمرة لحل الأزمة التي تعاني منها بعض المحافظات، وطالبت بعض المديريات المرضى بالرجوع إليهم في حالة عدم توفرها في الصيدليات.
وخرج بعض أعضاء مجلس النواب، في بيانات لهم، معللين اختفاء حقن البنسلين بسبب الفساد، حيث اتهم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات، الأجهزة الرقابية داخل الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة بالإهمال والتقصير.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصحة عن المتسبب في أزمة نقص حقن "البنسلين"، وخرج المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان له بعد أيام، يكشف عن هوية الشخص وهو أحد رؤساء مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال التابعة للدولة قائما بتحويل نشاط الاستيراد من الشركة إلى شركة خاصة به، وضخت الوزارة كميات جديدة في الصيدليات نتيجة استمرار شكاوى بعض المواطنين.
ومنذ ثلاثة أيام، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، الشخص المذكور، بعد أن أثبتت التحريات تورطه في نقل وكالة استيراده لشركته الخاصة، وتربحه جراء ذلك وعدم تدبير احتياجات البلاد خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب في نقص ملحوظ في الأسواق فضلا عن ارتكابه بعض المخالفات المالية، التي قررت عرضه على نيابة الأموال العامة العليا وألقت القبض عليه.
وبعد التحقيق مع المتسبب في أزمة البنسلين، قررت نيابة الأموال العامة العليا، حبس "مدحت.ش"، الرئيس السابق لشركة "أكديما إنترناشيونال"، إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق.