قال الأنبا بولا مطران طنطا، وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قانون الأحوال الشخصية للأقباط، أننا متمسكون بتعاليم السيد المسيح، فيما يخص الطلاق إلا لعلة الزنا، حتي لو قام الغير بالإعلان عن عدم الخضوع لتعاليم الكتاب المقدس، وذلك عبر "السوشيال ميديا".
وتابع مطران طنطا في فيديو متداول له، من يصرح أو يزوج أو يتزوج خلافًا لتعاليم السيد المسيح المنصوص عليها في الكتاب المقدس فسيحاسب أمام الله، لأننا كلنا خاضعين لتعاليم السيد المسيح.
وأضاف، لذلك انصح أبنائى إن لم تمنحهم الكنيسة تصريح زواج جديد لأى سبب لا يجب أن يبحثوا عن جهات أخرى تمنحهم" التصاريح" لأن ذلك يعتبر خطيئة ولكن بتصريح، فًإن مثل هذه التصاريح التي تتعارض مع التعاليم هي تصاريح لممارسة الخطية، وليس لممارسة الزواج.
سكرتير المجمع المقدس: مبدأ رفض الطلاق إلا لعلة الزنا كان باجتهاد من البابا شنودة الثالث
ومن جهته قال الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، في فيديو متداول له، " إن مبدأ رفض الطلاق إلا لعلة الزنا كان باجتهاد من البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117، للحفاظ علي الأسرة المسيحية ولكن المحاولة لم تنفع والدليل اللي احنا شايفينه، فالاحتياج العصري لابد أن يجعل الكنيسة أن تفكر في حلول أولادها، للكنيسة الحق في التدبير الرعوي والكنسي، فنحن نحتاج لفهم كتابات الآباء بطريقة تناسب العصر وبنوع من المرونة.
قانون الأحوال الشخصية
وقانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وبابًا خاصًا لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.
وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين، وهما الزنا وتغيير الدين