قالت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، إن إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عن استقالة حكومته أمس الإثنين، تعتبر خطوة أولى في عملية الإصلاح التي حثت عليها الولايات المتحدة كجزء من أحدث خططها الطموحة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن ضعف شعبية السلطة الفلسطينية بجانب علاقاتها المتوترة مع إسرائيل يشكل عقبات كبيرة أمام الخطط الأمريكية التي تدعو السلطة الفلسطينية، إلى حكم قطاع غزة بعد الحرب قبل إقامة الدولة الفلسطينية.
من هو محمد مصطفى رئيس وزراء فلسطين المرتقب؟
وقالت "أسوشيتيد برس" إن الرئيس محمود عباس قبل استقالة أشتية ومن المتوقع أن يحل محله محمد مصطفى، الاقتصادي الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وشغل مناصب عليا في البنك الدولي ويرأس حاليا صندوق الاستثمار الفلسطيني وكان نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للاقتصاد من 2013 إلى 2015.
وباعتباره مستقلًا سياسيًا وليس من أعضاء حركة فتح مثل أشتية، فمن المرجح أن يكون تعيين محمد مصطفى موضع ترحيب من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى.
أكد التقرير أن محمد مصطفى لا يتمتع بقاعدة سياسية خاصة به، وسيظل لمحمود عباس البالغ من العمر 88 عامًا له الكلمة الأخيرة في أي سياسات رئيسية، ومع ذلك، فإن التعيين من شأنه أن ينقل صورة السلطة الفلسطينية المهنية التي تم إصلاحها والتي يمكنها إدارة غزة، وهو أمر مهم بالنسبة للولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر إن الأمر متروك للفلسطينيين لاختيار قادتهم، لكن الولايات المتحدة ترحب بأي خطوات “لإصلاح وتنشيط” السلطة الفلسطينية مضيفا: "نعتقد أن هذه الخطوات إيجابية ومهمة لتحقيق إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".
مطالب حماس في الحكومة الفلسطينية الجديدة
ومن المرجح وفق الوكالة أن تحقق حركة حماس، التي ارتفعت شعبيتها بقدر غير مسبوق خلال حرب غزة الحالية والحروب السابقة نجاحًا كبيرا في أي انتخابات حرة، لكن الزعيم الفلسطيني الأكثر شعبية حتى الآن هو مروان البرغوثي الذي يقضي خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2004.
وتطالب حماس بإطلاق سراح مروان البرغوثي مقابل إطلاق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين لكن إسرائيل رفضت الصفقة.
ودعت حماس كافة الفصائل الفلسطينية إلى تشكيل حكومة مؤقتة لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، لكن من المرجح أن تقاطع إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية أخرى أي هيئة فلسطينية تضم حماس، التي تعتبرها منظمة إرهابية.
ووفق التقرير تفضل إسرائيل السلطة الفلسطينية على حماس ولكن على الرغم من تعاونهما في المسائل الأمنية، ومع هذا تتهم دولة الاحتلال السلطة الفلسطينية بالتحريض على الإرهاب، فيما تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بالفصل العنصري والإبادة الجماعية.
موقف إسرائيل من الحكومة الفلسطينية الجديدة
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا ينبغي للسلطة الفلسطينية أن يكون لها أي دور في غزة بعد الحرب، مشيرا إلى أن إسرائيل ستحتفظ بسيطرة أمنية مفتوحة على المنطقة بينما يدير القادة الفلسطينيون المحليون الشئون المدنية كما تعارض حكومة نتنياهو إقامة دولة فلسطينية.
وحددت الولايات المتحدة طريقًا نحو تسوية أوسع نطاقًا بعد الحرب، تعترف فيها المملكة العربية السعودية بإسرائيل وتنضم إلى الدول العربية الأخرى والسلطة الفلسطينية التي أعيد تنشيطها في المساعدة على إعادة بناء وحكم غزة مقابل مسار ذي مصداقية إلى دولة فلسطينية مستقلة.
وأوضحت وكالة أسوشيتيد برس أن إصلاح السلطة الفلسطينية يمثل جزءًا صغيرًا من هذه الحزمة، التي لم تحظ بعد بقبول الحكومة الإسرائيلية.