أكد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان عبدالجواد أحمد، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى تعزيز دور ومشاركة وتواجد المرأة في الهيئات والجهات القضائية، تتفق مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور، كما أنها تمثل خطوة إيجابية متقدمة في سجل حقوق الإنسان في مصر.
وقال رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان ، في بيان اليوم الأحد ، إن من شأن هذه "الخطوة الجريئة" التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا في ضوء ترؤس الرئيس لاجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، أن توسع مشاركة المرأة المصرية في كل سلطات ومؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية تعزز من الشفافية واستقلال القضاء والعدالة والمساواة، إلى جانب أنها تشكل إضافة نوعية إلى ملف حقوق الإنسان لمصر، مشيرًا إلى أن تعزيز مشاركة المرأة بصورة أكبر في الهيئات والجهات القضائية المختلفة، يأتي استكمالًا للتجربة المصرية المتميزة في إعطاء المرأة المصرية المكانة التي تستحقها وفقا لمعياري الكفاءة والجدارة.
واعتبر أن نتائج اجتماع الرئيس السيسي خلال المجلس الأعلى للهيئات القضائية يعبر عن إرادة ثابتة لدى القيادة السياسية والحكومة، في تبني استراتيجية وطنية لدعم استقلال القضاء، كما أنها تعد بمثابة شهادة تاريخية للرد على الادعاءات والمزاعم المغرضة التي تحاول بين الحين والآخر التشكيك في القضاء المصري واستقلاله.