بدأ العمل الحقيقي لتنمية أراضي شمال سيناء بصورة جادة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدءًا من عام 2014، ولم تتوقف جهود الدولة للتنمية هناك منذ ذلك التوقيت، رغم ظروف الارهاب التي عانت الدولة من ويلاتها فى هذه البقعة الغالية على مدار 10 سنوات مضت.

تنمية سيناء بالتوازي مع دحر الإرهاب

حصلت “الدستور” على المخطط الاستيراتيجي للحكومة لتحقيق التنمية الشاملة لشمال سيناء، والذي يستهدف تسكين 8 ملايين مواطن مصري هناك بحلول 2030، بتكليف من رئيس الجمهورية للتأكيد على أننا سنبدأ من الغد في تنفيذ هذه المشروعات بالكامل.

وقررت الدولة البدء بالجزء الأصعب فى عملية تنمية شمال سيناء؛ وهو البنية الأساسية الكبيرة التي تحتاجها كي تنطلق عملية التنمية، حيث تم تعزيز شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتحلية مياه الشرب وشبكة الطرق والأنفاق التي استهدفت ربط تلك البقعة بمصر بصورة كاملة، وهذه العملية مثلت أكبر وأصعب جزء يمكن أن يتم، ولكن هذا ما تحقق في السنوات العشر المشار إليها.

300 مليار جنيه لتنمية أرض الفيروز 

وكشف رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لشمال سيناء، أن الدولة نفذت خلال السنوات العشر المُشار إليها، مشروعات بلغت قيمتها أكثر من 600 مليار جنيه، واستأثرت شمال سيناء بحوالي نصف ذلك المبلغ، مايقرب من 290 مليار جنيه؛ حيث تم تنفيذ أكثر من ألف مشروع بها في كل المجالات. ولفت في هذا السياق إلى أن الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه الشرب لشمال سيناء، المنتهية والمُخططة، وصلت إلى نصف مليون متر مكعب يوميًا، مؤكدًا أن ذلك حجم كبير للغاية في إطار تعزيز البنية الأساسية للتعمير في المستقبل، ومشيرًا إلى أن ثمة مشروعات في كل مناحي الحياة عملت عليها الدولة المصرية في تلك المنطقة.

المخطط الاستيراتيجي لتنمية شمال سيناء

نصيب المحافظة من مشروعات التنمية تخطى حاجز الـ 283 مليار جنيه، إضافة إلى أن الخطة المستهدف تنفيذها خلال 5 سنوات مقبلة تبلغ استثماراتها نحو 363 مليار جنيه.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا الرقم يُمثل 150% من حجم الانفاق خلال الفترة السابقة، مقسمة على مدى زمني لا يتجاوز فترة 5 سنوات، بمرحلة تتم خلال 3 سنوات، وأخرى في خلال سنتين، مؤكدًا أن الاعتماد الأكبر سيكون على الجهد المبذول من جانب أهالى شمال سيناء أنفسهم، لسرعة تنفيذ هذه العملية التنموية الشاملة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المرحلة الثانية من مشروعات تنمية شمال سيناء، تستهدف تنفيذ 302 مشروع بتكلفة استثمارية 363 مليار جنيه في 6 مراكز هي “رفح، والشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، والحسنة، ونخل” ولكل مركز منهم مشاريعه الخاصة به، على أن تستهدف هذه المشاريع والبرامج 3 مستهدفات رئيسية هي: تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، تأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وأيضًا تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار لهذه المنطقة الواعدة.

206 مشروعًا لتنمية خدمات التعليم 

ويعتمد المستهدف الأول للرؤية التنموية الشاملة في شمال سيناء على تحسين مستوى المعيشة لأهالي شمال سيناء، حيث يبلغ ما تم تنفيذه من مشاريع في الخدمات التعليمية ما قيمته نحو 2.7 مليار جنيه منذ يونيو 2014 وحتى أكتوبر 2023 بإجمالي 206 مشروع، والمخطط تنفيذه مشروعات بتكلفة تبلغ 8.7 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.

على سبيل المثال لا الحصر، تشهد جامعة العريش تنفيذ عدد مختلف من الكليات بلغ نحو 8 كليات منها كلية الطب البشري، وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، كما تم تنفيذ نحو 109 مدارس في التعليم ما قبل الجامعي، منها المدرسة اليابانية في العريش، بالإضافة إلى 24 معهدًا أزهريًا، واليوم تعمل الحكومة على تنفيذ مشروعات أخرى للتوسعات في جامعة العريش، اضافة للإنشاءات الجارية للمدارس سواء المدارس الرسمية للغات أو مدارس المتفوقين، والمعاهد والمجمعات الأزهرية.

كما تتضمن الخطة إنشاء 10 كليات جديدة في جامعة العريش، بالإضافة لمبنى رئاسة الجامعة والمستشفى الجامعي ومبنى أنشطة طلابية ومركز بحوث أسماك وعلوم البحار، و8 كليات جديدة بجامعة الأزهر بالإضافة لمبنى إدارة الجامعة، و35 مدرسة ومعهدا أزهريا، ضمن الخطة خلال الفترة القادمة.

14 مشروعًا لتطوير محور الرعاية الصحية  

أما فيما يخص محور الرعاية الصحية، يوضح المخطط أنه تم تنفيذ 14 مشروعًا بنحو مليار جنيه، وسيتم خلال الفترة القادمة ضخ استثمارات بحوالي 8.3 مليار جنيه في هذا القطاع، من أجل إدخال محافظة شمال سيناء ضمن المرحلة الجديدة من التأمين الصحي الشامل، حيث تم تنفيذ تطوير مستشفى بئر العبد المركزي، ومستشفى نخل، ويتم الآن تطوير مستشفى العريش العام، ليدخل الخدمة في أسرع وقت، غير أن المشروعات الجديدة المستهدفة باستثمارات 3.8 مليار جنيه، تتضمن انشاء وتطوير 7 مستشفيات، في كل المراكز والقطاعات الجديدة، والانشاء الجديد لـ 33 مركزًا ووحدة صحية، وانشاء ورفع كفاءة 56 نقطة إسعاف، للنهوض بمستوى الخدمة الطبية بشمال سيناء ليفوق أي مكان آخر على أرض مصر.

وبالنسبة لمجال الخدمات العامة في مجال رعاية الشباب، والرياضة، والثقافة، والتضامن، وغيرها، نفذت الدولة فى شمال سيناء فقط، مشروعات بنحو 600 مليون جنيه، ومن المخطط أن تنفذ مشروعات بنحو 2.2 مليار جنيه في هذا المجال، مثل الصالة الرياضية المغطاة، والبريد، والمخابز، وقصور الثقافة، وماتم من تطوير لكل الاستادات والمساجد، وهناك مشروعات أخرى باستثمارات 2.2 مليار جنيه ستبدأ الدولة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتتضمن مبانى إدارية، ومراكز ثقافية، وملاعب، وسينما، ومكاتب بريد، ومكاتب تموين، وغيرها.

محور التنمية المجتمعية 

وفيما يخص محور التنمية المجتمعية، أكد المخطط الاستيراتيجي على اهتمام الدولة والقيادة السياسية، اهتماما خاصًا بتنمية الشباب والاطفال وتشكيل الوعي لديهم من خلال العديد من محاور التوعية، مثل الندوات والانشطة الثقافية والرياضية، إلى جانب العمل فيما يخص المحور التعليمي، وانشاء وتطوير العديد من الخدمات التعليمية بشمال سيناء.

كما يتضمن المحور الاجتماعي، تقديم الدعم النقدي المتمثل في برنامج تكافل وكرامة، واستهداف كافة الأسر المستحقة لهذه الخدمات لتشملها تلك البرامج، مع منح محافظة شمال سيناء أولوية خلال الفترة القادمة في برامج لتمويل المشروعات متناهية الصغر، والتمويل الميسر، لتشجيع الانتاج ودعم الشباب.

وعلى اعتبار أنه لا تنمية حقيقية دون مشروعات اقتصادية كبرى، فإنه من المقرر أن تركز الحكومة على هذا الملف، وتسعى لاستقطاب مشروعات ضخمة تجعل من هذه المنطقة نقطة جذب ليس محليًا ولكن لاستثمارات عالمية، لبناء مشروعات ضخمة، توفر مئات الآلاف من فرص العمل، لأهالينا في شمال سيناء.

محور تنمية المجتمعات الزراعية والعمرانية

تدرك الدولة المصرية جيدا أهمية هدف التنمية الزراعية لأهالي سيناء، لارتباطهم بمجال الزراعة، لذا نفذت الدولة مشروعات بنية أساسية هناك خلال الفترة الماضية بنحو 68 مليار جنيه، تضمنت انشاء محطات نالت شهادات عالمية بانها الأكبر في العالم في هذا المجال، منها محطة معالجة مياه الصرف الزراعي في بحر البقر، والمحسمة، وكل ذلك بهدف التنمية والتعمير واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة في شمال ووسط سيناء خلال الفترة القادمة، وتستهدف الدولة تنفيذ 19 مشروعًا باستثمارات باجمالي 55 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ محطة المحسمة لخدمة استصلاح 50 ألف فدان، ومحطة معالجة مصرف بحر البقر لخدمة استصلاح 270 ألف فدان، ويتم حاليًا من خلال جهود الهيئة الهندسية وشركات المقاولات استهداف الوصول إلى أماكن الاستصلاح وبدء الزراعة إعتبارًا من العام القادم.

وأكد “مدبولي” خلال زيارته الأخيرة لشمال سيناء، أن الأراضي المستهدفة بالاستصلاح ضمن هذه المشروعات، تم تحديدها، ووجه السيد الرئيس بتوزيع العقود، لتخصيص هذه الأراضي لأهالي شمال سيناء وكل المهتمين بالتنمية الزراعية، وبينها 90 ألف فدان بمنطقة بئر العبد، مضيفًا أن المشروع الاكبر متمثل في مساحة الـ 270 الف فدان بشمال ووسط سيناء، وتم تنفيذ محطة بحر البقر من أجلها، سيكون مكرسًا لخدمة أهالي شمال سيناء وأبناء مصر كلها، ويتم العمل ليبدأوا دخول حيز الانتاج وخدمة هذه المناطق ومصر كلها، كما أن منطقة الـ 109 الف فدان بالمنطقة الحدودية، التي تم تخطيطها ليكون بها أماكن للزراعة، ستخدم مع التجمعات التي تم الاتفاق على تنفيذها في هذه المنطقة.

وفيما يخص محور التنمية العمرانية، رصدت الدولة حجم استثمارات خلال الفترة الماضية بلغ نحو 26 مليار جنيه، تم بها انشاء ما يقرب من 47 الف وحدة، بينما ترصد الدولة نحو 115 مليار جنيه للفترة القادمة، لإقامة التجمعات والمدن، ليعود لها الأهالي الذين اضطروا لتركها بسبب الإرهاب، لتكون عودتهم في أماكن مُخططة، تنفذ تحت الاشراف الكامل من الدولة لتضمن أن تظهر بطريقة سليمة ومخططة كما تقوم في كل بقعة في مصر.

تنفيذ 11 تجمعًا تنمويًا في شمال ووسط سيناء

وشمل المشروع منازل بدوية في بئر العبد، ونخل، والحسنة، واسكان اجتماعي في مناطق أخرى، ونظرا لأن مايشغل أهالي شمال سيناء جميعهم هو مكان التجمعات المخطط تنفيذها بالمرحلة الجديدة، تم التوافق على أن يكون هناك 21 تجمعًا، مقسمة على 3 مراكز رئيسية، بواقع: 6 تجمعات في رفح و11 في الشيخ زويد و4 في العريش، سيتم تخطيطها بشكل يراعي الطابع البدوي المعتاد، وتم التصميم والتخطيط بمعرفة أبناء المنطقة، لتنفيذه بصورة تلائم الطبيعة والخلفية الثقافية والحضارية لاهالي المنطقة.

وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية، نفذت الدولة مشروعات بـ 6.5 مليار جنيه، ورصدت 38 مليار جنيه للمرحلة الجديدة للمشروعات الصناعية، والهدف من ذلك ليس مجمعات صناعية تخدم شمال سيناء فقط، بل تخدم مصر بالكامل بل والمنطقة جميعًا، في كل المجالات التي لها مزايا نسبية.

بالفعل تم البدء بمجمعات الرخام، ومصنع العريش للأسمنت وغيرها من المشروعات الكبرى، ومن المخطط خلال المرحلة المقبلة إقامة منطقتين صناعيتين على مساحات كبيرة في رفح ونِخِلْ، ومجمعات صناعية في رفح والحَسَنَة ومصانع للرمال السوداء ومصنع للصودا آش، وكلها مصانع تتكلف استثمارات بمليارات الجنيهات، ستضخها الدولة في الفترة المقبلة لتنفيذ هذه المنطقة.

 وبحسب مخطط المنطقة الصناعية الجديدة في رفح التي ستخدم على كل المنطقة التي سيتم إنشاؤها، سيتم إنشاء نحو 10 مصانع للرمال السوداء، مُحدد أماكنها بالكامل، وهناك خطة لعمل هذه المصانع.

مشروعات التنمية السياحية 

تبدأ الحكومة في تنفيذ مشروعات تنمية سياحية مُخططة باستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه، وتشمل هذه المشروعات قرى سياحية على أعلى مستوى ومارينا لليخوت وموانئ داخلية ودولية وكورنيش بامتداد المدن الساحلية وبالأخص مدينة العريش على غرار الكورنيش الذي تم تنفيذه في العلمين والمنصورة الجديدة، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى ليكون بمثابة منطقة للترفيه لأهالي شمال سيناء، كما أن المشروعات السياحية المخطط تنفيذها بشمال سيناء تشمل أيضًا مشروع إحياء مسار العائلة المُقدسة وتطوير هذه المنطقة.

وتعمل الحكومة أيضا على استمرار تنفيذ شبكة الربط، حيث تم تنفيذ أطوال تصل إلى ألف كيلو من الطرق والكباري حتى الأن بتكلفة نحو 43 مليار جنيه، وتستهدف الدولة تنفيذ تطوير 4 آلاف و300 كيلو متر طرق ومدقات بتكلفة 53 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير 500 كيلو من السكك الحديدة، وهو ما تعتبره الدولة ذا أهمية كبيرة.

كما تم تحديث شبكات الطرق فى شمال سيناء بحيث تخدم كل أراضي وقطاعات المنطقة بالكامل، حيث يستهدف تحويل ما سيتم تنفيذه وما سيتم رفع كفاءته لطرق كبرى، وبالنظر لما قبل 2014 كان لدينا نفق واحد فقط يربطنا بشمال سيناء، أما اليوم لدينا 6 أنفاق، بالإضافة إلى 7 كباري عائمة، وكذا ازدواج لكوبري الفردان كنتيجة لازدواج قناة السويس، وهي أمثلة لمشروعات قامت الدولة بالاستثمار فيها، حتى نتمكن من ربط سيناء بمصر ربط كامل، بكل وسائل الربط من طرق، وموانئ، وسكة حديد، ومطارات.

وفيما يخص مشروعات تنفيذ وتطوير البنية التحتية، أشار المخطط إلى مطار البردويل الدولي الذي تم تنفيذه، وتطوير ميناء العريش أيضا، حيث يتمثل الهدف من تطوير هذا الميناء تحويله إلى ميناء دولي لا يقل عن موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية؛ لأن حجم التجارة التي ستتم في هذا الميناء ستخدم بالأساس كل أهالي شمال سيناء، وتخلق حجما هائلا من فرص العمل والاستثمارات، وتعمل الدولة على مشروع تطوير ميناء العريش لصالح أهالي شمال سيناء، لتحويل ذلك الميناء إلى ميناء تجاري دولي وعالمي؛ بحيث تعتمد عليه حركة التجارة في منطقة البحر المتوسط ومنطقة شرق المتوسط.

كما يتم أيضًا رفع كفاءة مطار العريش الدولي؛ لتحويله إلى مطار دولي، وهناك 20 مليار جنيه مُستهدفة خلال الفترة القادمة لتطوير تلك الخدمات اللوجستية، وإنشاء ميناء ومرسى لليخوت في العريش من أجل اجتذاب السياحة في الفترة القادمة.

وحول المناطق التجارية واللوجستية، رصد المخطط مشروعات ضخمة لإنشاء مناطق لوجستية للتجارة على مستوى المنطقة، وهناك خدمات مثل سوق العريش لتجارة الجملة، ومنافذ التموين.

ويكم الهدف من اقامة مناطق لوجستية وحرة في رفح والعريش وبئر العبد ومناطق أخرى بوسط سيناء؛ من أجل تسهيل حركة التجارة بيننا وبين الدول المجاورة في الفترة المقبلة.