وقع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتجارة والصناعة، في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقعة في 2001، التي دخلت حيز النفاذ في 2004، ووفقاً لاتفاق التعاون الاقتصادي بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية المجر، التي وقعت في بودابست، عام 2007.
وأكدت الوزيرة أن توقيع الاتفاقية يعكس أهمية العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ورغبة الدولة المصرية في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع المجر، في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن ثم خلق إطار لدعم العلاقات التجارية الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في التنمية الاقتصادية للبلدين.
لجنة فرعية مشتركة لتعزيز العلاقات الصناعية والتجارية بين مصر والمجر
وقالت «جامع» إنه بموجب مذكرة التفاهم سيجري إنشاء لجنة فرعية مشتركة للتجارة والصناعة بهدف تعزيز العلاقات الصناعية والتجارية بين مصر والمجر، برئاسة رئيس التمثيل التجاري المصري عن الجانب المصري، ورئيس قسم الترويج للصادرات عن الجانب المجري، وستضم مسؤولين رسميين يجري اختيارهم من قبل الطرفين، على أن تنعقد بشكل دوري في البلدين.
ولفتت الوزيرة الى أن اللجنة الفرعية المشتركة ستقوم بتحديد وتنفيذ كل الإجراءات التي تعزز روابط التجارة الثنائية والصناعة، ومعالجة معوقات التجارة والصناعة التي تؤثر على البلدين، ومساعدة القطاع الخاص في البلدين لإنشاء مشروعات تجارية وصناعية مشتركة، ومناقشة توصيات مجلس الأعمال المشترك، فضلاً عن تبادل المعلومات في القضايا المتعلقة بالتجارة والصناعة، وإعطاء توصيات باتخاذ تدابير ممكنة للطرفين لتوسيع وتنويع التجارة بينهما.
وأشارت إلى أن اللجنة الفرعية المشتركة للتجارة والصناعة، ستقوم بإنشاء مجموعات عمل فرعية في تخصصات محددة، تشمل التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وستقوم مجموعات العمل بإرسال نتائج اجتماعاتها إلى اللجنة الفرعية المشتركة.
التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومن جانبه، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، أن الطرفين اتفقا على تشجيع وتعزيز التعاون بين مواطني البلدين والمؤسسات والهيئات الحكومية، في مجالات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ستدخل حيز النفاذ يوم التوقيع عليها، ولمدة خمس سنوات، تجدد تلقائيا لفترات 5 سنوات أخرى، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم بدور رئيسي في تحقيق آمال وطموحات الشعبين المصري والمجري.
كما شهد الوزيرة ونظيرها المجري، توقيع اتفاق بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك الاستيراد والتصدير المجري، في مجال الترويج للفرص الاستثمارية فى البلدين.