استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، جهود الوزارة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي.

وتضمنت محاور العمل منذ عام 2018 القضاء على فيروس سي، والحد من الأمراض غير السارية، والقضاء على قوائم الانتظار، وتوفير احتياطي استراتيجي للدولة من (الأمصال، اللقاحات، الألبان الصناعية)، بالإضافة إلى الاستثمار في مقدمي الخدمة الطبية والمستشفيات النموذجية، وضبط معدل النمو السكاني، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم الحياة الصحية، وتطوير منظومة الإسعاف المصرية، وتطوير مستشفيات الحميات والصدر، والمشروع القومي لتصنيع البلازما، وتعزيز التعاون الصحي الدولي، وتطوير القرى والمراكز، ومبادرة حياة كريمة.

وفي بداية كلمتها، وجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهود وتضحيات خلال جائحة فيروس كورونا، والتفاني في العمل لخدمة الوطن، كما وقف أعضاء مجلس النواب دقيقة حدادًا على شهداء الأطقم الطبية ممن ضحوا بأرواحهم خلال آداء دورهم في تقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا.

وأوضحت الوزيرة أن أهداف التنمية المستدامة فيما يخص القطاع الصحي، هو النهوض بصحة المواطنين في إطار العدالة الاجتماعية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، وحوكمة قطاع الصحة.

وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة بلغ 90 مليون مواطن بواقع 102 مليون زيارة للحصول على الخدمات الطبية، لافتة إلى أن ذلك يوضح استهداف جميع فئات المجتمع وضمان سهولة الحصول علي الخدمات المقدمة من تلك المبادرات.

وفيما يخص مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، أوضحت أن معدل انتشار فيروس "سي" في عام 2018 بلغ 7%، بينما وصل معدل انتشار الفيروس في عام 2020 إلى 2%، حيث تم فحص 70 مليون مواطن فوق سن 18 عامًا ضمن المبادرة وتقديم العلاج بالمجان لـ حوالي 2 مليون مواطن خلال 7 أشهر، وأصبحت مصر في طريقها للحصول على الإشهاد الدولي للخلو من الفيروسات الكبدية، بعدما كانت من الدول الأعلى عالميًا في انشار الفيروس بين المواطنين، مشيرة إلى أن معدل الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية في عام 2018 3 أشهر يتم خلالها إجراء 9 تدخلات جراحية، بينما وصل معدل الانتظار في عام 2020 إلى أسبوع واحد فقط يتم خلاله إجراء 11 عملية جراحية للمرضى.

وأضافت أنه تم إجراء مسح طبي لـ 50 مليون مواطن ضمن الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، تم خلالها تقديم العلاج لـ 1.8 مليون مواطن مريض سكر، و10 ملايين مواطن مرضى ضغط، فيما تم اكتشاف 19% من المواطنين ذو معدل مرتفع لضغط الدم وبدون تاريخ مرضي لمرض ضغط الدم، و3.7 % من المواطنين مصابين بارتفاع السكر بالدم، مشيرة إلى أنه تم عمل مسح بالسجون والعاملين بمصلحة السجون ضمن المبادرة، وتوفير طعوم فيروس (بي) لـ 130 ألف فرد من نزلاء السجون والمخالطين لهم من العاملين بمصلحة السجون، كما تم تم افتتاح 7 مراكز للمشورة والفحص عن مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) بـ 7 سجون، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وقالت الوزيرة إن إجمالي تكلفة مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية بلغ 4 مليارات جنيه، من ضمنهم 2.5 مليار جنيه تكلفة المسح، و1.5 مليار جنيه تكلفة العلاج، مشيرة إلى أن المبادرة تساهم في إعفاء الدولة من تحمل تكلفة علاج المرض ومضاعفاته والتي تصل سنويًا 64 مليار جنيه، وحماية 150 ألف فرد من الإصابة السنوية المعتادة بمعدل إصابة 150 ألف فرد، لافتة إلى أن مصر تلقت العديد من الإشادات الدولية بما حققته المبادرة.

وتابعت أنه تم فحص 22 مليون طالب بالمدارس ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنميا والسمنة والتقزم، منهم 3 ملايين و4 آلاف و367 ألف حالة سمنة، و7 ملايين و594 ألف و357 حالة أنميا، و10 ملايين و657 ألفا و36 حالة تقزم، وتقديم العلاج من خلال ربط 300 عيادة بالمنظومة الإلكترونية للمبادرة.

كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 498 ألفا و837 سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، مشيرة إلى أنه تم تجهيز منظومة متكاملة للكشف عن الأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين بتكلفة 31 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة التشغيل والمستلزمات الطبية والكواشف 30 مليون جنيه، موضحة أن مردود المبادرة هو حماية المواليد ( 2.5 مليون طفل) من أمراض الالتهاب الكبدي "ب"، وبكتريا الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، وخفض معدلات انتقال العدوى من الأم الى الجنين من 45% إلى 2% فقط.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بالتزامن مع مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، تم من خلالها فحص 24 مليون مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم بالمجان، لافتة إلى أنه تم إحلال وتجديد 180 وحده غسيل كلوي، وتوفير 2600 جهاز غسيل كلوي و1000 كرسي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، مؤكدة أن التكلفة الإجمالية للمبادرة بلغ 714 مليون جنيه، كما أن مردود المبادرة توفير 3 مليارات جنيه سنويًا خدمات طبية لأصحاب الأمراض المزمنة، 13 مليار جنيه سنويًا علاج هذه الأمراض،

وأشارت الوزيرة إلى مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، حيث فحصت المبادرة مليون و298 ألفا و95 طفلًا منذ إنطلاقها في شهر سبتمبر عام 2019، وتم تحويل 81 ألفًا و794 طفلًا لإعادة التقييم في المرحلة الثانية، كما تم تحويل 7 آلاف و922 طفلًا إلى المستشفيات للتقييم الأعلى، مضيفة أنه تم فحص ألفين و410 أطفال من الأجانب المقيمين على أرض مصر، من خلال 3500 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه تم تجهيز بنية تحتية متكاملة للكشف المبكر عن ضعف السمع من خلال إمداد الوحدات بـ3500 جهاز انبعاث الصوت بالإضافة إلى 30 جهاز قياس السمع بتكلفة 120 مليون جنيه.

كما استعرضت اتجاه الدولة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، حيث إنه في البداية تم حصر 17888 مواطن يعانون من الإنتظار لإجراء عمليات جراحية حرجة، وعند إطلاق المبادرة وبداية تسجيل المواطنين بالمستشفيات ومن خلال الخط الساخن تم تسجيل 103.000 حالة فى إنتظار إجراء العمليات فى الـ 6 أشهر الأولى من بداية المشروع.

وأضافت أنه عند ميكنه المشروع بالكامل وربط الجهات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وإنشاء قاعده بيانات موحدة، حيث وصل عدد الحالات إلى 150 ألف حالة خلال فترة ال 6 أشهر الثانية من المبادرة تم الإنتهاء منها، مشيرة إلى أن مشاركة 395 مستشفى في المبادرة لإجراء العمليات الجراحية من مستشفيات القطاع العلاجي والمستشفيات الجامعية والمستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات الخاصة والجهات الخيرية.

وتابعت أنه تم تنفيذ المبادرة على 3 مراحل شملت المرحلة الأولى إجراء العمليات الجراحية في 9 تخصصات مختلفة، ثم تم زيادة التخصصات ليصبح 11 تخصص بالمرحلة الثانية، شملت ( قسطرة مخية، قسطرة طرفية، زراعة كلى، زراعة كبد، زراعة قوقعة الأذن، جراحة مخ واعصاب، قسطرة قلبية، جراحة قلب مفتوح، جراحة رمد، جراحة عظام، وجراحة أورام)، ثم المرحلة الثالثة والتي تشمل التخصصات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجاري تطبيقها، وبلغت تكلفة المبادرة 5 مليارات و425 مليونا و603 آلاف جنيه مصري، ووصل إجمالي عدد المستفيدين حتى الأن 632 ألفا و677 مريضا، بواقع 608 آلاف و27 تدخل جراحي، كما تم استبدال الإجراء الجراحي ل 24 ألف و650 مريض بعلاج دوائي في مختلف التخصصات.

وتابعت أن معدل إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة انخفض بين عامي 2019 إلى 2020 من 115 ألفا و837 إلى 96 ألفا و301 بالنسبة لعمليات القساطر القلبية وانخفض من 21 ألفا و121 إلى 18 ألفا و534 بالنسبة لعمليات القلب.