بدأ العد التنازلي لتطبيق قانون المخلفات الجديد ، والذي أوشكت لائحته التنفيذية على الخروج للنور، بعدما قاربت وزارة البيئة على وضع «الرتوش» الأخيرة عليه.
وفي قراءة للقانون، تم تخصيص فصل كامل للعقوبات والغرامات التي تطال المخالفين لأحكام القانون، التي جاء أكبرها عقوبة المتسببين في القاء مواد خطرة.
حيث نص قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 على عقوبات، مشددة لكل من خالف إجراءات التخلص من المخلفات بشكل سليم يراعي البيئة بعقوبات تصل إلى الغرامة 25 مليون جنيه.
وجاءت نصوص أبرز العقوبات كالتالي: «يُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه، ولا تزيد على خمس وعشرين مليون جنيه، كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية».
كما نصت العقوبات على «غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من يُخالف أحكام المادتين (18) من هذا القانون، التي تنص على أن يلتزم المُرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك، وفقًا لأحكام هذا القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا».
كما نص القانون على «الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وللمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص، وفي حالة العود يضاعف الحد الأدنى والأقصى للغرامة. كما عاقب القانون بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر».
ونصت عقوبات قانون تنظيم إدارة المخلفات، الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 بذات العقوبات المقررة، على أن المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة، قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات».
الحبس والغرامة ضد أي شخص يستورد مخلفات خطرة
كما يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف أحكام المادة 29 من هذا القانون، التي تنص على، «يحظر استيراد أي مخلفات غير خطرة إلا بعد الحصول علي تصريح من الجهاز طبقاً للإشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يُحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (30) من هذا القانون على نفقة المستورد الخاصة».