
بدأت المنافذ الجمركية بالمطارات والمواني، تطبيق القرار الجمهوري بالقانون رقم 549 لسنة 2020 الخاص، بتعديل التعريفة الجمركية.
وأكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، تسليم التعديلات الجديدة للتعريفة الجمركية والفئات المعدلة لجميع المنافذ، وقيام الإدارة العامة للتعريفات بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ والإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج التعديلات الجديدة على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك، لتكون جاهزة للاستخدام وبدء التشغيل العملي.
وأضاف إن مصلحه الجمارك تتابع التطبيق مع جميع المطارات والمواني، من خلال غرفه عمليات لمتابعه التنفيذ، مشيرًا إلى أن القرار الجمهوري تضمن استبدال نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، والذي نص على أن تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل، على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغـاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية، وذلك بهدف تشجيع استخدام محطات التموين للمركبات التى تعمل بالكهرباء والغاز ومعداتها، واستخدام الطاقة النظيفة والاستثمار في مجالها.
كما نصت المادة الثانية، على استبدال نص الفـقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018، بأنه إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% فـأكثر، فإن الأجزاء الأجنبية المستوردة تخضع لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة، وبحد أقصى 90٪، أو تُحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة، متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلي 60%، ويجوز تخفيض هذه النـسب إلى 40%، بقرار من وزير التجارة والصناعة.
وذكرت الفقرة أيضًا أن نسبة التصنيع المحلي تُحسب على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تُحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة، مضافًا إليها نـسبة الأجزاء المُصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع ، وذلك بزيادة نسبة التخفيض لهذه الصناعات، تشجيعًا للصناعة الوطنية، وخفضًا لتكلفة الإنتاج المحلي، وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية.
كما أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن القرار الجمهوري نص أيضًا على تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية لبعض السلع، بخفض فئات البنود الجمركية لمستلزمات الإنتاج من السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية، لتشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية، واستحداث بنود فرعية طبقًا لتعديلات النظام المنسق، وإزالة بعض التشوهات القائمة في التعريفة الجمركية في بنود الأجزاء والأصناف.