قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إنها تبنت مشروع قانون مقدم من المجلس القومى للمرأة يخص تجريم زواج القاصرات، لافتة إلى أن مشروع القانون قدم للحكومة، لكن الحكومة عممت جريمة الزواج المبكر ليشمل الذكور والفتيات معا، وليس القاصرات فقط.
وأوضحت "الهواري" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن القانون سيناقش خلال الاسبوع القادم ليتماشي مع التعديلات المقدمة من جانب الحكومة، مشيرة إلى أن القانون يشمل تعديل قانون الولاية على النفس، بحيث تسحب الولاية من الولى الشرعي حال قيامه بزواج الطفل دون سن 18 عاما، كما يشمل التعديل عقاب كل من زوج وساعد أو اشترك بأي شكل فى زواج طفل بالحبس لمدة سنة.
وأضافت عضو تشريعية البرلمان، أن الطفل الأقل من 18 سنة المتزوج يوضع تحت بند الحماية والرعاية من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن أحكام الدستور.
وفيما يخص المأذون، أوضحت النائبة بأنه لن تتم إحالته للمحاكمة التأديبة وفقا لمشروع القانون المقرر مناقشته الأسبوع القادم، كما هو مقرر فى القانون الحالى، وإنما يخضع لقانون الإجراءات الجنائية، الذى ينص على الحبس لمدة عام لكل من ساعد أو زوج طفل دون الـ18.