عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع ممثلي الغرف التجارية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، وإبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، والمهندس أشرف الجزايري، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، التي نجم عنها اضطراب شديد في الأسواق، وسلاسل التوريد، مؤكداً ان الحكومة تتابع الوضع على الأرض، وتراقب تحركات الأسعار في الأسواق أولاً بأول.
وشدد مدبولي على أن هذا التوقيت المهم يفرض التعاون التام ـ بالمستوى الذي تحقق خلال أزمة جائحة كورونا ـ لتخفيف حدة هذه الأزمة الراهنة على المواطن المصري، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص، والغرف التجارية بهدف توفير مختلف السلع للمواطنين.
من جانبه أشار وزير التموين، إلى أن هناك تعاوناً تاماً مع اتحاد الغرف التجارية، وتحديداً غرفة الصناعات الغذائية، حيث يتم التنسيق حالياً بشأن توفير السلع المختلفة للمستهلكين خلال شهر رمضان، إلى جانب تكثيف التنسيق حالياً مع المحافظين، بحيث يتم تجهيز الشوادر الخاصة بالسلع المختلفة، وسيتم عرضها خلال أيام.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيتم استقبال بيان مفصل من الغرف التجارية بصورة يومية ـ على غرار ما حدث خلال أزمة كورونا ـ يرصد موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وكذا الأسعار، على النحو الذي يحقق للحكومة رؤية واضحة تجاه الوضع لاتخاذ القرار المناسب.
وخلال الاجتماع أكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن التعاون الذي تم في ظل جائحة كورونا كان غير مسبوق، خاصة مع مسئولي مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، حيث لم يحدث نقص في أي من السلع بكافة المنافذ التجارية، مشيرأً في هذا الصدد إلى الدور الكبير للجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء في هذا التوقيت، الذي ساهم في حل أية مشكلة طارئة، وأكد أننا قادرون على تخطي الأزمة الراهنة. وشرح "الجزيري" عدداً من التحديات التي تواجههم، وأهمها زيادة أسعار الخامات المستوردة، وكذا ارتفاع تكاليف الشحن.
من جانبه قدم مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية شرحاً عن أسباب ارتفاع أسعار السلع في الفترة الأخيرة، وآليات مواجهة هذه الظاهرة، خاصة بالعمل على زيادة المعروض من السلع المختلفة، وكذا زيادة الجهود من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية خلال الاجتماع، إلى أنه في أزمتي 2011 وكورونا، كان هناك تعاون تام بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما أسهم في تخطي الأزمتين، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً تاماً مع الحكومة حالياً بهدف زيادة المعروض بالأسواق المختلفة، ولن يكون هناك أي نقص في السلع، وهناك مبادرة "أهلاً رمضان" التي ستشهد خصومات وعروضاً مميزة.
كما أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز به آلية لاستقبال الشكاوى من المواطنين، والتي استقبلت خلال هذه الفترة عدداً من الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار، كما أن لديه آليات للحفاظ على حقوق المستهلك في الحصول على السلع بأسعار عادلة، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه من المقرر التنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية، بشأن قائمة السلع وأسعارها العادلة التي تضمن حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، وفقاً لآليات السوق.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على استمرار عمل لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، لمواجهة أي عوائق خلال هذه المرحلة، والمتابعة الآنية للأسواق، والتنسيق التام بين المسئولين الحكوميين، والقطاع الخاص، بما يسهم في توافر السلع المختلفة، بأسعار مناسبة، في هذه الفترة الدقيقة التي تشهد ارتفاعاً للأسعار في مختلف دول العالم، ومعدلات تضخم عالية.