9 سنوات من الجهد والكفاح بملف السياحة في عهد الرئيس السيسي الذي منح على نطاق واسع الدعم لسياحة مصر لتكون يد ممتدة لزيادة أعداد السائحين وسط توجيهات بالحفاظ على القطاع السياحي.

على الجانب الآخر شهد القطاع السياحي تحديات عديدة استطاع عبر خطط واستراتيجيات ذكية في العبور من نفق الأزمات الي الإنجازات لتحصد أرقاما سياحية تخطت النسب الأعلى ، وفى إطار ذلك نبرز ونستعرض محطات هامة في قاطرة سياحة مصر على مدار 9 سنوات.

شهد قطاع السياحة المصري العديد من التحديات التي مر بها على مدار السنوات الماضية من أزمة الطائرة الروسية الي كورونا وحظر وتحذيرات السفر الدولية والأزمة الروسية الأوكرانية، ورغم حجم التحديات الذى واجهة الا انه استطاع تجاوزها وتحقيق طفرات في الأرقام السياحية .
 

٣٠ مليون سائح 

وتتخذ مصر في الفترة من ٢٠٢٢ إلى  2028 استراتيجية وطنية طموحة لتنمية السياحة عبر ثلاث محاور هامة وهي إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر وزيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية ، لتحقيق 30 مليون سائح بقيمة 30 مليار دولار، لتكون دافع لتحقيق زيادة في أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها بمعدلات نمو تتراوح بين 25% و30% سنوياً.

وبذلك استطاعت السياحة المصرية الخروج من أزمة أهم سوقين لها هما روسيا وأوكرانيا اللذان انحسرا نتيجة الحرب الدائرة بين البلدين ، لتحقق في النصف الربع الأول من 2023 أرقاما إيجابية 

موكب المومياوات الملكية 
واستطاعت مصر في 2021 جذب أنظار العالم في حملة ترويجية للمقصد السياحي المصري عبر موكب المومياوات الملكية التي تناقلته مئات الصحف والمواقع المحلية و العالمية ، لتكون أقوى حملة عرفت في تاريخ السياحة العالمية ، لتلقي أصداء واسعة تنقذ السياحة من أرقامها التي أصابتها الإرهاق نتيجة أزمة كورونا .

قرارات قوية لدعم القطاع السياحي 
وسط أهواج وأزمات كورونا وجه الرئيس السيسي بالحفاظ على العمالة السياحية ، بالإضافة إلى صرف منح مالية للمتضررين عبر صندوق الأزمات التابع للقوى العاملة ، حيث تم التنسيق مع وزير القوى العاملة لسرعة صرف إعانات صندوق الطوارئ للعمالة المنتظمة في قطاع السياحة والمسجلة في التأمينات.

وتضمنت قرارات الحكومة إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

 كما درس في ذلك الوقت البنك المركزي تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة ،على أن يكون بفائدة مخفضة ، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام.

وشهدت تحركات الحكومة لمواجهة أزمة كورونا تخفيض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة من 8% إلى 5%، وتخصص للإنفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين ، بالإضافة الي تأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة 6 اشهر بدون غرامات، بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية.

ولم تتوقف قرارات الدعم عند هذا الحد بل صدر قرار وزارة السياحة والآثار بإعفاء كافة البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات إلى حين عودة حركة السياحة إلى البلاد، بالإضافة الي موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية ،وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر.

وطال الاهتمام قطاع الطيران ، حيث تم منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض الي 10 سنت علي الجالون الواحد .
حملات ترويجية 
تحت عن عنوان "Your Expectations are History"،  أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الأسواق الرئيسية التي تستهدفها الوزارة ، كما شهد ديسمبر 2021، اطلاق 5 حملات دولية تكتيكية .