أثار قانون التصالح في مخالفات البناء أزمة كبيرة وحالة غضب لدى شرائح كبيرة من المواطنين خلال الفترة الماضية، إلا أن الحكومة أكدت أنه لا تراجع في تنفيذ القانون وإزالة كافة المخالفات في حالة عدم التصالح، لكن في ظل مطالبات البعض بوقف القانون، قررت اللجان المختصة بالبرلمان عقد جلسة لمناقشة المقترحات الخاصة بهذا الشأن. 

وتبحث لجان الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، اليوم الخميس، مقترح بـ" مد العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019" والمعدل بالقانون رقم 1 لعام 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور وزيري التنمية المحلية والإسكان. مقترح بمد التصالح

قبل أيام تردد أن الحكومة تدرس وقف تنفيذ قانون التصالح في ظل حالة الجدل التي أثارها القانون، وشكاوى المواطنين من رفع قيمة التصالح وضيق الوقت للسداد، إلا أن الحكومة أكدت أنها لن تتراجع عن التنفيذ، مع التأكيد على إمكانية التقسيط لغير القادرين.

وكانت الحكومة قد حددت يوم 30 سبتمر كأخر موعد للتصالح في مخالفات البناء، إلا أنه لم يتقدم للتصالح حتى الآن سوى 600 ألف مخالف فقط منذ 8 يوليو الماضي، من أصل 3 ملايين مخالف، وفقا للنائب خالد عبد العزيز فهمي.

ومع اقتراب انتهاء الموعد المحدد للتصالح في ظل تراجع عدد المتقدمين للتصالح، تقدم نواب بمقترحات لمد العمل بالقانون لمدة 6 أِشهر إضافية، بدلا من وقف العمل به في 30 سبتمبر المقبل.

وبحسب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، فإن عدد المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بلغ نحو 600 ألف طلب.

 اتجاه لخفض قيمة التصالح 

وبحسب النائب خالد عبد العزيز، فإن هناك اتجاها لدى الدولة لخفض قيمة التصالح بنحو 20% من القيم المعلنة تسهيلا على المواطنين الراغبين في التصالح، مستشهدا بتصريحات عدد من المحافظين بدراسة خفض قيم التصالح لتصل إلى 50 و75 جنيها للمتر. 

وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تخفيض سعر متر الأرض مقابل التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الراغبين فى التصالح عليها، بقيمة 20% للمتر الواحد، للتيسير على المواطنين ومراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية.

 كذلك قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الغربية، للتيسير على المواطنين.

وفي السياق نفسه أمر محافظ الاسكندرية بدراسة الطلب المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن بشان تخفيض رسوم التصالح علي مخالفات البناء بالإسكندرية.

التطبيق الخاطيء

وفي ظل تكرار شكاوى المواطنين من قانون التصالح، تعقد لجنة الإدارة المحلية، اليوم الخميس، جلسة استمع للحكومة حول الإجراءات التي تتخذها في تطبيق القانون، فقد ورد للجنة العديد من الشكاوى نتيجة التضارب في التصريحات الصادرة من الحكومة، وفقا للمهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية. 

وأوضح السجيني، إن الجلسة ستقيم بعض إشكاليات الفهم والتطبيق الخاطئ لقانون التصالح على مخالفات البناء، وقياس الأثر التشريعي حول تطبيق القانون في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وقال السجيني، في تصريحات أمس الأربعاء :"نحن مع المواطنين في وجوبية التيسير في تطبيقات قانون التصالح"، لافتا إلى أن ما يُثار بشأن التطبيق بأثر رجعي مقولة يتم الترويج لها بفهم خاطيء، منوها أنه على الحكومة تدريب كوادرها لفهم فلسفة القانون والهدف من هذا التشريع، وإعادة صياغة البيانات الإعلامية حول التصالح في مخالفات البناء.

 المسؤول عن التصالح  

وخلال الفترة الماضية دار الجدل حول من المسئول عن دفع قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء، إلا أن وزارة التنمية المحلية حسمت الأمر، إذ أكدت أن صاحب العقار المخالف هو المسئول الأول والأخير عن دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء، مضيفة أن مالك الوحدة ليس له أى علاقة بملف التصالح.

وفي حالة تقاعس صاحب العقار المخالف، ذكرت وزارة التنمية المحلية أنه على صاحب الشقة، التوجه للنيابة العامة مع تقديم صور العقود للشكوى، إذ أنه طبقا لقانون التصالح في مخالفات البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المساءلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقاً لمحضر المخالفة المحرر ضده.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء على بعض الضوابط في هذا الشأن وهي الآتي:

1- يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه.

2- يُقدم طلب إلى الجهة الإدارية من أي من ذوي الشأن سواء كان المخالف المحرر باسمه المحاضر (مالك العقار)، أو الساكن الذي يقطن بأيٍ من وحدات العقار المخالف أو مجموعة من سكان العقار.

3- مالك العقار المخالف هو المسؤول جنائيًا عن مخالفاته، ولا يحول تقديم طلب التصالح من أحد السكان - عن جزء من العقار المخالف - دون تعقبه ومحاسبته عن مخالفاته.

حصيلة العائد من التصالح 

وقبل أيام كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، جملة العوائدة المحصلة من التصالح في مخالفات البناء، منذ 14 يوليو 2020 وحتى 5 أغسطس 2020، والتي بلغت نحو 600 ألف طلب.

وشدد رئيس الوزراء على إصرار الدولة على استرداد حقها وتسوية أوضاع المخالفات التي تمت على مدار السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وأشاد رئيس الوزراء، بالإقبال الذي تشهده حتى الآن إجراءات تلقي طلبات التصالح، وسداد مبلغ جدية الحجز، داعياً المواطنين إلى التعاون وعدم التردد في السعي نحو تسوية أوضاعهم وأداء حق الدولة الذي لن تتهاون فيه.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 600 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.1 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.

خطوات التصالح في مخالفات البناء: 

 - تبدأ الإجراءات بشراء نموذج طلب تصالح وملئه بالبيانات اللازمة عن البناء المخالف بجميع تفاصيله.

- يتم شراء هذا النموذج من خلال الوحدة المحلية التابع لها العقار أو البناء، ويتقدم المواطن بطلب للتصالح. 

- يتم دفع مبلغ رسوم نقدي ما بين 1000 و5000 جنيه، قبل تقييم طلب التصالح.

- يأخذ نسخة من طلب التصالح، لتقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة بالنظر في مخالفات البناء.

- يتم مراجعة طلب التصالح مع مخالفات البناء في 90 يومًا، وفي حالة عدم النظر أو المراجعة بعد التظلم مقبولًا. 

- يعطى قانون التصالح مع مخالفات البناء، فرصة أخرى للتظلم في حالة رفض الطلب، بعد 30 يومًا من تاريخ إخطار المتقدم للتصالح.