أكد مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الاسس لاعادة النمو الاقتصادي".
وقال المصرف ، في بيان أصدره اليوم: إنه في حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقا لقانون النقد والتسليف وبالعملات الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانونا.
وأضاف: أن نسبة الفوائد يجب أن تكون محددة بحسب نفس القانون، بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على أن يتم الايفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع".
وأضاف البيان: أن قانون النقد والتسليف يفرض على مصرف لبنان في ظروف استثنائية، كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها وبسبب الكورونا وانفجار المرفأ واستقالة الحكومة وعدم تشكيل الحكومة لفترة 10 أشهر، أن يمنح الحكومة القرض المطلوب منها.
وأكّد المصرف، ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الإصلاحات لوضع الأسس المناسبة الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم.
وأعرب مصرف لبنان عن استعداده "كما فعل تاريخيا، أن يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي".
يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حيث لامس عتبة الـ 16000 ليرة لبنانية، كما أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وعدم توفر بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.
وكان مصرف لبنان المركزي قد دعا سابقاً حكومة تصريف الأعمال لإقرار خطة لترشيد الدعم عن المواد الأساسية التي يؤمن مصرف لبنان العملات الأجنبية لشرائها، مشيراً إلى أنه لن يستعمل التوظيفات الإلزامية لتأمين العملات.