التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشنغ شيويه شيوان، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية العامة للهندسة والمقاولات "CSCEC"، ولى يونغ مينغ، نائب المدير العام للشركة، ومسئولي الشركة، بمقر الشركة بالعاصمة الصينية بكين، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين، ومنها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وكذا بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في إطار العلاقات المتينة بين مصر والصين.

رافق وزير الإسكان، كل من السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية.

وفي بداية اللقاء، رحب تشنغ شيوان، رئيس شركة CSCEC الصينية، بالدكتور عاصم الجزار، والسفير عاصم حنفي، وبالحضور، مؤكدًا أن مصر أكبر شريك للشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي السنوات الأخيرة قطعنا شوطًا كبيرًا في مجالات التعاون مع مصر.

ولفت تشنغ شيوان، إلى أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة واجهته الكثير من التحديات والصعوبات، على رأسها جائحة كورونا، مضيفًا: "نحن محظوظون أننا نحصل على دعم ورعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وكذلك من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وهناك مساعدة لنا من وزير الإسكان،  وبالتالى بدأنا مرحلة التسليم المبدئي للأبراج، وشرفنا رئيس الوزراء بالحضور في تسليم الأبراج المبدئي، وقد شاهدت هذا الحفل".

وأضاف تشنغ شيوان، أنه يشعر بالجدية من الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع، وفعالية وزارة الإسكان، وأن التعاون بين الطرفين مثمر ومربح للجانبين المصري والصيني، سواء في تقوية الاقتصاد المصري، أو في نشاط الشركة الصينية، لافتًا إلى أن زيارة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمقر الشركة تعطيهم أملًا ودعمًا كبيرًا.

وأوضح رئيس شركة CSCEC الصينية، أن الحكومة الصينية تهتم بهذا المشروع، وكل فترة نقدم تقريرًا للحكومة بهذا الشأن، ونشعر بفخر في تنفيذ هذا المشروع المهم الذي يعد علامة مميزة للعلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى أن مسئولي شركة CSCEC زاروا مصر أكثر من مرة، واليوم كل المسئولين بهذا المشروع يحضرون، ونرحب بوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، والوفد المرافق له.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، كلمته خلال اللقاء، بتقديم الشكر على حسن الاستقبال من الجانب الصيني، واصفًا التعاون بين مصر والصين متمثلًا في التعاون بين وزارة الإسكان وشركة CSCEC الصينية بأنه ممتاز، ومن أكثر مجالات التعاون التي نعتز بها، حيث نعمل على تطوير مجالات التعاون بما يفيد الطرفين.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك تعاونًا مشتركًا في مشروعين كبيرين يمثلان علامة مميزة في العمران في مصر حاليًا، ونعمل على تطوير مجالات التعاون بيننا، مضيفًا أن الأسباب الرئيسية لزيارة مقر الشركة الصينية CSCEC، هو التعرف على إمكانات الشركة في إدارة وتشغيل وتسويق المناطق  المركزية للأعمال، بالإضافة إلى مناقشة بعض الملفات مع الجهات الممولة للمشروع. 

ولفت الجزار إلى أن التعاون مع الشركة لا يستهدف الإدارة والتشغيل للمنطقة المركزية للأعمال فقط، ولكن الهدف تأسيس شركة مع شركة  CSCEC الصينية، على أن تكون هذه الشركة قاعدة انطلاق للعمل في مشروعات مختلفة سواءً في المشروعات التي تملكها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بالمشروعات المشتركة داخل مصر أو خارجها، ولذا الهدف الأكبر هو تعظيم هذه الشركة والاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، خاصة أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي ستحتاج بالفعل إلى أعمال إدارة وتشغيل وصيانة.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية مهتمة بالمناطق المركزية للأعمال، ونعمل على إصدار مجموعة من المحفزات لجذب الاستثمار لهذه المناطق، وعلى الرغم من التحديات التي واجهت الشركة، فعلينا بذل المزيد من الجهد للانتهاء من هذا المشروع.

وأوضح وزير الإسكان، لمسئولي الشركة الصينية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أكبر المطورين على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، وهي أكبر الهيئات الاقتصادية الرابحة داخل مصر، وهو ما يسهم في تمويل إنشاء المدن الجديدة، أو تطوير العمران القائم، مؤكدًا ضرورة دعم الشركة للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الحمهورية، نحو التعاون المشترك مع الشركة الصينية.

وقال الوزير، إنه بالتزامن مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة بمصر، نعمل على التجهيز لافتتاح هذا المشروع الضخم، وكذلك نأمل في سرعة الانتهاء من المنطقة المركزية بمدينة العلمين الجديدة، حيث يحتل هذا المشروع أهمية كبيرة لدينا أيضًا.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، أنشطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والموارد التي يتم تحصيلها سواءَ بالدولار الأمريكي، أو الجنيه المصري، وما تملكه من إمكانات متميزة وكوادر فنية، مؤكدًا أن الشركة الصينية تعتبر شريكًا رئيسيًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية التواصل واستمرار الدعم في المشروعات التي يتم تنفيذها معًا، خاصةً في هذه الفترة التي تعد أكبر فترة نمو وازدهار عمراني للدولة المصرية.

من جانبه، عقب رئيس الشركة الصينية قائلًا "إن مصر تعد من أهم الدول في شمال إفريقيا، وحاليًا تشهد نهضة عمرانية كبيرة، وأن مصر تحت رئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتمع بكثير من المزايا، وسنبذل أقصى جهودنا لتحقيق رؤية الرئيس الصيني شي جين بينج، بشأن مبادرة الحزام والطريق، ورؤية الرئيس السيسي  في  التنمية المستدامة 2030، ونؤكد: سنعمل على تحقيق رؤية الرئيسين.

وأكد رئيس الشركة الصينية، أنهم ملتزمون في تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة أخيرًا، ووتيرة العمل تزيد من فعاليتها خاصة في مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعلمين الجديدة، كما سيتم بذل أقصى الجهود لإنجاح تشغيل هذا المشروع العملاق، وإدارته على أعلى مستوى، وأنه سيجهز أفضل فريق للمساعدة في أعمال التشغيل والإدارة والصيانة والتسويق لمنطقة الأعمال المركزية، وأنه سيكون من أفضل فرق التشغيل في العالم، كما سيقدم الدعم والمساعدة في النقاشات مع الجهات الممولة.

وأشاد رئيس الشركة الصينية بحسن الإدارة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا التعاون معها في تنفيذ مشروعات داخل مصر وخارجها، وأن التعاون سيكون مثمرًا ومربحًا للطرفين، وأن الهدف أن يكون لشركتهم فرع في مصر ليكون مقرًا لهم في شمال إفريقيا، وأنه سيتم العمل على إعادة استثمار أرباحهم في مصر في مشروعات تنموية متعددة.

وطلب وزير الإسكان، التعاون في مجال استخدام التقنيات الحديثة للبناء، وإنشاء مصانع مشتركة في هذا الإطار، خاصة أن هناك نموًا عمرانيًا كبيرًا فى مصر، وبالتالي يمكن أن تكون هناك استثمارات مشتركة في هذا المجال "مصانع المباني سابقة التجهيز"، مؤكدًا الرغبة  في إقامة شراكة استثمارية مع الشركة.

وأكد رئيس الشركة الصينية، أنه سيتم التعاون مع مصر في هذا المجال، خاصة أن الحكومة المصرية تدعم هذا التوجه.