
فوض أهالى ومصابو قطارى الإسكندرية، محاميًا لتحرير قضايا تعويضات ضد الحكومة، اتهموا فيها رئيس الوزراء ووزيرى النقل والصحة بالإهمال.
وبلغ عدد التفويضات حتى أمس، 40 تفويضًا، تطالب جميعها بتعويضات للمتضررين، واستدعاء مسئولى الحكومة للمثول أمام النيابة لمباشرة التحقيقات.
وجاء فى نص التفويض: المحامى العام رئيس نيابة شرق الكلية، ورئيس نيابة الرمل، بموجب هذه الوثيقة يرجى تفويض المحامين، وليد طلعت فهمى، فيصل عبدالمنعم محمود، بتحرير محاضر فى قسم الرمل ثان، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى النقل والصحة ورئيس هيئة السكك الحديدية ومدير الهيئة بالإسكندرية، وكل من تثبت إدانته فى التحقيقات عن حادث قطار الموت.
وقال وليد طلعت فهمى المحامى، لـالبوابة: إنه جمع توقيعات 40 حالة، من بينها أسر 15 حالة وفاة و25 مصابًا، وأنه تحرر محضر ضد رئيس الوزراء بصفته، ووزير النقل والصحة بصفتهما وشخصهما، برقم 12642 جنح قسم شرطة الرمل أول. وكشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، أنها تعمل مع وزير النقل الدكتور هشام عرفات، على استغلال منحة بقيمة 126 مليون يورو حصلت عليها مصر من البنك الأوروبى، بغرض تطوير السكك الحديدية فى 21 مايو 2014.
ولم تجب الوزيرة عن سؤال حول سبب عدم استخدام تلك المنحة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضافت: من المقرر تحسين جودة خدمات القطارات بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 416 مليون يورو.
وقال النائب جمال آدم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الوزارة لم تنفذ أى من توصيات اللجنة ولا أي من المشروعات المتفق عليها.
على صعيد متصل، تراجعت مؤشرات البورصة، بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة أمس الأحد، وهوى رأس المال السوقي، بصورة حادة مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين، بعد حادث قطاري الإسكندرية، لتخسر البورصة 8.2 مليار جنيه، ويصل رأس المال السوقي إلى 706.8 مليار جنيه.
من جهة أخرى، حذر أهالي العياط من كارثة محتملة إثر افتراش الباعة الجائلين مزلقان السكة الحديد، مؤكدين أن هناك حوادث تقع يوميًا لكنها لا تشغل الرأي العام، نظرًا لكونها طفيفة.
وقالت أمينة محمد، وهي بائعة سمك على المزلقان: اعتدت على مشاهد الحوادث، التى أصبحت شيئًا وثيق الصلة بالمزلقان.
وقال عامل الإشارات بالمزلقان: الناس مصدومة من الحادثة الأخيرة، رغم أن كل المؤشرات تقول إن الحوادث مستمرة فى ظل أزمات السكة الحديد.