عاشت كوريا الجنوبية ليلة دراماتيكية بعد إعلان رئيسها يون سوك يول، المعروف بمواقفه المحافظة، فرض الأحكام العرفية، وبدأ الجيش تحركاته لحظر جميع الأنشطة السياسية بما في ذلك أنشطة الجمعية الوطنية (البرلمان) الذي مرر مشروع قانون بالأغلبية يطالب بـ"رفع الأحكام العرفية".
وبعد ساعات من الإعلان تراجع الرئيس الكوري عن قراره الذي وصفته المعارضة بـ"الانقلاب"، كما أعلن مجلس الوزراء قراره برفع الأحكام العرفية، في خطوة أثارت تساؤلات عن سبب اتخاذ يون هذا الإجراء المفاجئ، وسط تصاعد الخلافات مع الأحزاب المعارضة له.
ويواجه يون فترة رئاسية مليئة بالتحديات والفضائح منذ انتخابه عام 2022، إذ فاز حينها بفارق أقل من 1% من الأصوات، وهي نتيجة اعتبرها البعض رفضًا لسلفه التقدمي لي جاي-ميونج أكثر من كونها دعمًا له شخصيًا، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وارتبط يون خلال فترة حكمه، بموجة من المشاعر المناهضة للنسوية، مما زاد من الانقسامات داخل المجتمع الكوري الجنوبي.
واعتبرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية أن رئاسة يون اتسمت بـ"انخفاض الشعبية" و"الخلل السياسي"، لافتةً إلى أنها بلغت ذروتها، الثلاثاء، بإعلانه الأحكام العرفية في البلاد لأول مرة منذ أكثر من 4 عقود.
وأوضحت أن يون واجه منذ بداية ولايته "تحديات خطيرة"، إذ تولى السلطة مع انخفاض معدلات التأييد، وهمينة المعارضة على البرلمان.
ومنذ توليه منصبه، وجد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول نفسه في مواجهة سياسية شبه دائمة مع المعارضة التي تسيطر على البرلمان، في ظل تراجع حاد في شعبيته، وفقًا لأخر استطلاعات الرأي.
وتتهم المعارضة بشكل دائم يون، الذي يُنظر إليه كرئيس مثير للانقسام في كوريا الجنوبية، بالتآمر لشن "تمرد" و"محاولة الإطاحة بالديمقراطية الحرة".
ودخل يون في معارك مختلفة مع المعارضة في مجالات حاسمة منها التعليم، إذ اضطر إلى التخلي عن خطة لجعل الأطفال يبدأون الدراسة قبل عام واحد من السن المحدد، وكذلك في مجال الصحة، حيث نفذ الأطباء إضرابًا لمدة طويلة بسبب انخفاص الأجور وتفاقم الظروف المعيشية، بحسب الصحيفة البريطانية.
ومنذ انتخابه قبل قرابة عامين، استخدم يون الدعاوى القضائية والجهات التنظيمية الحكومية والتحقيقات الجنائية للحد من الخطاب الذي وصفه بـ"المعلومات المضللة"، إذ استهدفت هذه الجهود بشكل كبير المؤسسات الإعلامية، وداهمت الشرطة وممثلون للادعاء العام منازل ومكاتب صحفيين اتهمهم مكتبه بنشر "أخبار كاذبة".
وواجه الرئيس الكوري الجنوبي كذلك اتهامات باستغلال سلطته لتعزيز مصالحه الشخصية، كما وجهت إليه هذا العام تهمة الضغط على وزارة الدفاع لتعديل نتائج تحقيق في وفاة أحد جنود البحرية الكورية الجنوبية عام 2023.
ومر الرئيس الكوري، قبل توليه هذا المنصب، بتحول مثير من مدعٍ عام في عهد الرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جيه-إن إلى الرئيس المعارض، الذي خلف مون متعهدًا بإقامة مجتمع عادل يقوم على الفطرة السليمة وحكم القانون.
وبرز يون، البالغ من العمر 63 عامًا، بعد تحقيقه، وهو مدعٍ بالنيابة، في قضايا الفساد رفيعة المستوى في ظل إدارة الرئيسة المحافظة السابقة المعزولة بارك كون-هيه، بما في ذلك فضيحة الفساد الهائلة التي أطاحت بها من السلطة وأدت إلى سجنها.
وفي عهد مون، تم تعيين يون في منصب المدعي العام، لكنه سرعان ما تدهورت العلاقة بينه وبين الإدارة الليبرالية لاستهدافه الدائرة المقربة من الرئيس السابق مون في تحقيقاته.