يبدأ خلال أسابيع صرف الزيادة الجديدة فى مرتبات شهر أبريل المقبل، والتى قد تصل إلى 1300 جنيه فى بعض المستويات الوظيفية، بعد إضافة قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة والحافز الإضافى، بتكلفة إجمالية قدرها 88 مليار جنيه لبند الأجور فقط، من 150 مليار جنيه موجهة لحزمة الحماية الاجتماعية ككل.
زيادة الأجور
يستفيد من زيادة الأجور قطاع عريض من الموظفين يقارب 5 ملايين موظف، سواء العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمحليات، وأصحاب الكادرات الخاصة من أعضاء المهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد البحثية، والمعلمين، وحملة الماجستير والدكتوراه من العاملين بالدولة.
الفئات المستفيدة
وتتعدد بنود الزيادة المقررة فى أجور العاملين بالدولة، بين تحريك الحد الأدنى للأجور من 3000 جنيه لـ3500 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية، على أن يرتفع الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 3700 جنيه لـ5 آلاف جنيه، بفارق 1300 جنيه، كما يستتبع ذلك تحريك لقيمة الحد الأدنى بكافة المستويات الوظيفية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 14 مليار جنيه.
تشمل الزيادة أيضًا صرف علاوة سنوية بحد أدنى 125 جنيهًا لكل موظف شهريًا تصل نسبتها لـ8% من الأجر الوظيفى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية و15% علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بأحكام القانون، فضلًا عن إقرار حافز لجميع الموظفين تتراوح قيمته بين 300 - 500 جنيه تبعًا للدرجة الوظيفية، بحد أدنى 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لدرجة مدير عام ووكيل وزارة ووكيل أول وزارة.
استفاد من الزيادة المقررة أيضًا أعضاء المهن الطبية، حيث تمت الموافقة على مضاعفة بدل المهن الطبية بحد أدنى 400 جنيه، مع مضاعفة كل من فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ.