حذّرت منظمة الحملة الحقوقية Global Witness من أن مشروع البُنية التحتية المموَّل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد يؤدي إلى نزوح ما يصل إلى 6500 شخص من منازلهم.
وحسب صحيفة الجارديان البريطانية المشروع، المعروف بـLobito Corridor، يهدف إلى تحديث وتوسيع سكة حديدية استعمارية قديمة تربط الكونغو بأنغولا عبر ميناء Lobito على الساحل الأطلسي وكذلك تحسين البنى التحتية للموانئ، وبناء خط سكك حديدية إضافي نحو زامبيا، إلى جانب دعم الزراعة والطاقة الشمسية على طول الممر.
تسريع وتيسير تصدير المعادن
الفكرة من المشروع هي تسريع وتيسير تصدير المعادن الحيوية مثل النحاس والكوبالت والتي تُعتبر مفتاحًا لتقنيات الطاقة الخضراء وتكنولوجيا البطاريات إلى الأسواق الدولية.
إلا أن تحليل صور الأقمار الصناعية والبيانات التي جمعتها Global Witness يشير إلى أن حوالي 1200 مبنى في منطقة التعدين بمدينة Kolwezi وسويداء حيّها الشعبي المعروف بـBel Air معرضة للهدم ضمن خطة التوسعة، ما يضع سكان تلك المباني وأُسرهم أمام خطر التهجير القسري دون ضمان تعويض عادل.
عدد من السكان يقولون إنهم بنوا بيوتهم وأعمالهم التجارية قرب السكة الحديدية منذ عقود، لكنهم اليوم يُعتبرون بحسب السلطات المحلية سكانًا غير شرعيين. ومن جهتها تقول الجهة المشغّلة للسكك الحديدية، Lobito Atlantic Railway (LAR)، إن المنطقة الممنوعة للبناء منطقة العزل (buffer zone) تمتد 10 أمتار فقط على جانبي السكة، بينما تشير السلطات الكونغولية وبعض ممثلي عمال السكك الحديدية إلى أنها 25 مترًا من كل جانب.
وعلى الرغم من أن LAR تؤكد أنها لم تتلق أي دليل على إمكانية تهجير 6500 شخص من Bel Air، ويرفضون أن أي خطط ناقشت هذا الأمر، فإن سكان الحي يعبرون عن خشيتهم من إخلاء قسري دون تعويض، خصوصًا أن منازل سابقة هدمت لصالح توسعات طرق ومناجم دون أي تعويضات.
المشروع يمثل جهدًا غربيًا من واشنطن وبروكسل لضمان إمدادات المعادن الحيوية الضرورية لتقنيات الطاقة النظيفة، خاصة في ظل المنافسة العالمية المتزايدة بين الدول.
لكن تقرير Global Witness يسلط الضوء على الجانبين الإنساني والاجتماعي: أن الطموح الاقتصادي والتنمية قد يأتي على حساب حقوق آلاف العائلات التي قد تُترك مشردة، دون تأمين سكن بديل أو تعويض مناسب.