
أكد اللواء عادل عزب، مسئول ملف النشاط الإخواني السابق بالأمن الوطني في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية "اقتحام السجون"، أنه تم القبض على المتهمين في أحداث يناير 2011 وإيداعهم بمعسكرات 6 أكتوبر، وصدر قرار ترحيلهم لسجون وادى النطرون يوم 29 يناير 2011، وتقابل المتهم صبحي صالح معه قائلا له "إحنا هنخرج بكرة، وهنشكل حكومة وهنحل مباحث أمن الدولة"، وباعتباره عضو مجلس شورى عام يعلم محاور وبنود الخطة، أيضا المتهم أيمن نوفل، حين أكد لفظا "حماس هتيجي تحررنى بكرة".
وقال الشاهد إنه تم ضبط المتهمين بتاريخ 27 يناير، وبحوزتهم وثائق كانت أحدها ضبط بحوزة المتهم محمد مرسي وتم سرقتها بأكملها من مكتب الشهيد محمد مبروك في أعقاب اقتحام مقر جهاز أمن الدولة في فبراير 2011، حين دخلت مجموعات من المتظاهرين والإخوان، ومن بين ما تم سرقته الشنطة التي تضم الأحراز ومحاضر التحريات والضبط، مشيرا إلى أنه تم إيداع المتهمين بمعسكرات 6 أكتوبر، وصدر قرار ترحيلهم لسجون وادى النطرون.
وأضاف الشاهد أنه في 2010 كلفه المقدم الشهيد محمد مبروك بتسجيل مكالمات للمتهم محمد مرسي، وتم رصد مكالمات من 21 يناير 2010 حتى 26 يناير 2011، واطلع عليها وتأكد من خلال الاستماع لهذه التسجيلات أن الجماعة ماضية في تنفيذ مخططها، وتم عرض تلك المعلومات على قيادات الأمن الوطني، وتم استصدار إذن بتاريخ 24 يناير 2011 من نيابة أمن الدولة العليا بضبط وتفتيش مقار سكن هؤلاء المتهمين، وتم تحرير وثائق وتسجيلات لمتهمي الإخوان، تم سرقتها في غضون أحداث اجتياح واقتحام جهاز أمن الدولة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.