يقود الحزب الدستوري الحر في تونس مساعي حثيثة لسحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" الإخوانية ورئيس البرلمان، معلنا عن اعتصام بالبرلمان لمنع دخول "الغنوشي" إلى مكتبه.

وأعلن النائب مجدي بوذينة أن كتلة الدستوري الحر قررت الاعتصام داخل البرلمان ومنع الغنوشي من الالتحاق بمكتبه.

وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، أبدت أمس، خشيتها من وجود مخطط لاغتيالها، مشيرة إلى إدخال أشخاص تحوم حولهم شبهة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية إلى مقر البرلمان، محملة مسؤولية سلامتها الجسدية لـ"الغنوشي".

وتحدثت عن يوم مفصلي غدا في إشارة إلى احتمال تحرك سياسي في وجه رئيس البرلمان، الذي طالته خلال الأسابيع الماضية سهام الانتقادات، خصوصا تخطيه الصلاحيات الدستورية في ما يتعلق بالسياسات الخارجية للدولة، ولقاء مسؤولين أتراك.

قيادي بـ"الدستوري" لـ"الوطن": الاعتصام سيتواصل حتى اتخاذ موقف واضح بخلع "الغنوشي"

وقال النائب والقيادي بالحزب الدستوري محمد كريم كريفة، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن الاعتصام سيتواصل حتى اتخاذ موقف واضح بخلع "الغنوشي" من رئاسة البرلمان، وأن تتنفس إدارة البرلمان من سطوة وديكتاتورية "الغنوشي" الذي يسعى إلى تطبيق أجندات الإخوان.

وأوضح أن الذي دعا إلى الاعتصام الجديد في مجلس نواب الشعب، كان الهجوم والاعتداء الذي شنه سيف الدين مخلوف رئيس كتلة الكرامة "التكفيرية" حليف "النهضة" ضدنا وضد النائبة عبير موسى، بعد رصد محاولة "مخلوف" إدخال متهم بالإرهاب فقد عينه بالعراق خلال القتال مع تنظيم "القاعدة" وكان هناك وثائق رسمية من وزارة الداخلية بأنه لهذا الشخص صلات بالإرهاب.

"كريفة": لا نستبعد أن يكون هناك مخطط لتنفيذ عملية إرهابية في البرلمان

وقال "كريفة": "في ظل هذا لا نستبعد أن يكون هناك مخطط لتنفيذ عمل إرهابي داخل مجلس نواب الشعب". يذكر أن "الحزب الدستوري الحر" سعى خلال الأيام الماضية إلى حشد النواب للتوقيع على عريضة تطالب بسحب الثقة من "الغنوشي"، كما حاول الدفع باتجاه مناقشة تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.  

وروى "كريفة" تفاصيل أكثر حول ما جرى والدوافع للاعتصام، وقال إن القرار أتى إثر الاعتداء السافر البارحة على مجلس نواب الشعب وعلى مؤسسة حماية الأمن الرئاسي التي لها مهمة حفظ الأمن داخل البرلمان من طرف رئيس كتلة "الكرامة" وهي كتلة التكفير والبلطجة والأخونة، حيث قام "مخلوف" بعنف لفظي وتهجم جسدي على رئيسة الحزب وتم معاينة ذلك من جميع الكتل والصحفيين الذين كانوا حاضرين.

رئيس كتلة الكرامة الموالية لـ"النهضة" الإخوانية يستقبل ضيفا فقد عينه حلال القتال مع "القاعدة" بالعراق 

وأوضح أن السبب أنه "تم منع دخول إرهابي تعلقت به قضية إرهابية في سنة 2005، ومصنف من طرف وزارة الداخلية بعد 2011 بأن له علاقات بتنظيمات إرهابية داخل تونس وخارجها وأنه محل تتبع أمني لرصد مخالفاته". وتابع: "منظومة الإعلام التابعة للأمن الرئاسي رفضت دخول هذا الشخص، وما وقع أن رئيس كتلة الكرامة التكفيرية هاجم الجميع وتوعد بأن الجلسة العامة لن تمر ما لم يدخل هذا الشخص".

وقال "كريفة": "نبهنا قبل أشهر بأنه سيحدث المحظور باعتبار أن رئيس المجلس من جماعة الإخوان وأنه بصدد تطبيق مشروع الإخوان وأن الكرامة ذراع العنف التابع له والذي طالما أنه يتمتع بمبدأ عدم العقاب سيقوم بجميع الأعمال القذرة".

وأضاف "كريفة": "لاحظنا منذ مدة أن هناك شخص بصدد الدخول ولفتنا النظر إلى ذلك وأشعرنا رئاسة الحكومة والجمهورية بأن هناك تحركات كبيرة وأنه قد تقع عملية إرهابية داخل المجلس، وهذا الشخص كان قادما بصفته ضيف لائتلاف الكرامة وأيضا إلى جانب البلطجية الذين يدخلون البرلمان بصفة مرافق برلماني ولا نعرف معنى ذلك، وطلبنا أسماء جميع المرافقين ويتم تمرر أسمائهم عبر المنظومة لنرى سوابقهم وسجلهم الأمني".

وأوضح عضو "نواب الشعب" أن ضيف "ائتلاف الكرامة" كان التحق بتنظيم "القاعدة" في العراق وفقد إحدى عينيه هناك، وبالأمس يصرخ بأنه فقد عينه في أحد السجون التونسية نتيجة التعذيب في عهد بن علي، واتصلنا بوزير الداخلية وتأكد أنه مصنف أن له علاقات مشبوهة مع التنظيمات الإرهابية.

على مؤسسات الدولة التحرك لفك لغز العلاقة بين بعض الكتل والإرهاب

وقال "كريفة" إنه يتوجب على مؤسسات الدولة أن تتحرك لفك هذا اللغز، وثانيا يجب أن تتحرك لإثبات علاقة كتلة الكرامة بالعناصر الداعشية والإرهابية باعتبار "مخلوف" أصبح بوقا للدفاع عن هؤلاء، وحالة الهيستيريا التي كان عليها نتيجة عدم دخول ضيفه تعبر عن ذلك.

وشدد القيادي بالحزب الدستوري الحر على أن "خلع الغنوشي" من هذا المنصب أي رئاسة البرلمان ضرورة حتى تتنفس إدارة البرلمان من سطوته وديكتاتوريته. كما شدد على أن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لن تتم حتى يتم حل هذه الإشكال، وأن يتم وضع حد لما يقوم به الغنوشي.