قررت النيابة العامة تشكيل لجنة من الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق الصحة، لبيان أسباب حدوثه، وموافاة النيابة العامة بنتائج ما توصل إليه خبراء الأدلة الجنائية، عقب صدور التقرير، حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال إجراءاتها القانونية، كما قررت النيابة تشكيل لجنة فنية من المحافظة لمعاينة الحريق وحصر التلفيات.
وبحسب معاينة النيابة العامة لمكان الحريق، تبين حدوث تلفيات في بعض قطع الأثاث داخل ورشة دهانات الأثاث التي تخضع لأعمال الصيانة والتجديد، وأن النيران أتت على عدد من المقاعد الجلد والخشبية والترابيزات، داخل الورشة المركزية بمقر الوزارة.
تلفيات محدودة في المقاعد الخشبية والجلد
وقالت مصادر قضائية إن حريق الصحة شب داخل مخازن الصحة بمقر الوزارة خلال أعمال الصيانة لعدد كبير من المقاعد الخشبية والجلد، وتسبب الحريق في إحداث تلفيات محدودة، وتمكنت قوات الحماية المدنية عن طريق سرعة الانتقال إلى السيطرة على النيران، قبل امتدادها إلى المكاتب الأخرى والطوابق العليا، وأن قوات الدفاع المدني دفعت بـ7 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران، ولم يسفر الحريق عن حدوث أي خسائر في الأرواح أو إلحاق أي أضرار كبيرة.
أسباب الحريق متروكة للأدلة الجنائية
وأضافت المصادر أن أسباب حريق الصحة متروكة للأدلة الجنائية، هي الجهة الرسمية المنوطة بتحديد أسباب الحريق عن طريق المعمل الكيماوي، الذي رفع آثار الحريق لتحديد أسبابه، وأن المعاينة الأولية تشير إلى عدم وجود شبهة جنائية في حدوث الحريق، لكن القول الفصل في أسباب حدوث الحريق سيتم تحديده من قبل المعمل الجنائي، وأن الحريق لم يستغرق سوى دقائق معدودة، وسرعان ما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة بالواقعة، وانتقل عضو من النيابة العامة إلى مكان الحريق وعاينه، وتبين أن الحريق لم يصل إلى مخازن الأدوية وأن التلفيات محدودة.