تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غداً، مشروع قانون مقدماً من الحكومة لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ويتضمن القانون عقوبة الحبس من سنتين حتى 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على 200 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
وتضمن المشروع كذلك حرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد. ونظم القانون الجديد عقوبات حالات الغش فى الامتحانات الأجنبية، بحيث يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصرى دورين متتاليين، وتغريم كل من حاز فى لجان الامتحانات أثناء انعقادها أجهزة الهواتف المحمولة وغيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، ومصادرة الأجهزة المضبوطة.
وفى سياق آخر، طالب عدد من النواب بدعوة الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، إلى البرلمان لاستيضاح خطة التعايش مع فيروس كورونا فى العام الدراسى الجديد. وأكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، لـ«الوطن»، أن هناك عدداً من المقترحات قيد الدراسة داخل وزارة التعليم، ويجب النقاش حولها، مشيرة إلى ضرورة استكمال البنية التكنولوجية لتحقيق مشروع التعليم عن بُعد فى جميع المراحل الدراسية.
وتقدم النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم، بشأن كثافة الفصول، وآليات التعامل مع هذه الأزمة فى مستهل العام الجديد، مطالباً بوضع حلول جذرية لمشكلة الكثافات الطلابية وعجز المعلمين.