بقلم: يوسف سيدهم

قراءة في ملف الأمور المسكوت عنها (723)

في 10 مارس الجاري صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 بتقنين أوضاع المجموعة السادسة في مسلسل عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس ومباني الخدمات التابعة, وهي اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء إعمالا للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم بناء وترميم الكنائس, وبموجب القرار المذكور تم توفيق أوضاع 165 كنيسة ومبني خدمات مقدمة أوراقها إلي اللجنة المذكورة قبل إغلاق الباب في 2017/9/28.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الحالات التي تم تقنين أوضاعها منذ بدء أعمال اللجنة وحتي المجموعة السادسة بلغ 753 كنيسة ومبني خدمات من أصل 3730 حالة مقدمة أوراقها للجنة, كما تجدر الإشارة إلي أنه بحلول 28 مارس الجاري- بعد أربعة أيام من اليوم- تكون قد انقضت فترة عام ونصف العام علي بدء عمل اللجنة في 2017/9/28 أي أن اللجنة في تلك الفترة استطاعت إنجاز نسبة 20% من العمل المناط بها كالآتي:

** المجموعة الأولي: 53 كنيسة ومبني خدمات بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/2/26.

** المجموعة الثانية: 167 كنيسة ومبني خدمات بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 18 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/4/16.

** المجموعة الثالثة: 120 كنيسة ومبني خدمات بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 41 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/10/18.

** المجموعة الرابعة: 168 كنيسة ومبني خدمات بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 51 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/12/11.

** المجموعة الخامسة: 80 كنيسة ومبني خدمات بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/1/9.

** المجموعة السادسة: 165 كنيسة ومبني خدمات بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/3/10.

وبحسبة بسيطة يتضح أنه إذا استمر معدل عمل اللجنة المسئولة عن دراسة ملفات وأوراق الحالات المتبقية وعددها 2977 كنيسة ومبني خدمات فسوف يحتاج إنجاز ذلك فترة 72 شهرا أخري أي ست سنوات بخلاف السنة ونصف السنة التي انقضت حتي الآن منذ بدء عمل اللجنة وذلك الواقع يثير تساؤلا مريرا سبق أن كتبته في 4 نوفمبر الماضي في معرض مقالي بعنوان: هذا الواقع يتطلب تدخل رئيس الجمهورية.. ينبغي اختصار أمد عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس حيث كتبت: .. مع تقديرنا لعمل اللجنة المناط بها دراسة وتقنين أوضاع الكنائس والتي تضم في عضويتها نخبة من المسئولين الذين يشغلون مناصب عليا وسيادية, ماتزال لدينا تحفظات قوية حول كيفية تنفيذ روح القانون الذي استهدف تيسير بناء وترميم الكنائس وتقنين أوضاع الكنائس ومباني الخدمات التابعة لها والتي بنيت عبر أزمنة الأزمة.. فهل يستقيم أن يتم ذلك بسرعة السلحفاة؟!!.. إن العدل البطيء هو ظلم بجميع المقاييس ولا يمكن أن نطلب من كنائس أو مباني خدمات تابعة لها أن تنتظر سنوات هذا عددها حتي تحصل علي شرعيتها هناك احتياج شديد لتشكيل لجنة متفرغة لهذا العمل تتبعها إدارات تتناسب في عددها ومقوماتها الوظيفية مع سرعة إنجاز المهمة الملقاة عليها

إنني إذ أتابع معدلات إنجاز هذه التركة الثقيلة من تقنين أوضاع الكنائس ومباني الخدمات التابعة لها, يزيد إحساسي بالإحباط إزاء السنوات الست التي يقتضيها نهو ذلك العمل المضني وفي أحيان كثيرة أتساءل: هل بالفعل يمكن أن يتدخل رئيس الجمهورية لاختصار زمن إنجاز هذا العمل وإغلاق ملفه إلي الأبد؟.. وأقول إلي الأبد لأن الثابت أن التشريعات الحاكمة بموجب قانون بناء وترميم الكنائس تيسر مسارات الموافقات والتراخيص اللازمة في هذا المجال, فلا مبرر إذا للعودة إلي كنائس أو مباني خدمات تبني دون موافقات أو يتم تمريرها في الخفاء كما كان الحال في أزمنة الأزمة وأعود أتساءل: لقد عايشنا تدخل الرئيس السيسي أكثر من مرة لاختصار وضغط الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز بعض المشروعات, وكان الالتزام بذلك صارما وجادا علي جميع المستويات, فهل لنا أن نتطلع إلي أن يفعلها الرئيس السيسي هذه المرة مع ملف تقنين أوضاع الكنائس؟