أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث القطن، عن المزادات الجديدة التي أُجريت على محصول القطن في محافظات الوجه البحري والقبلي، وعن الأسعار التي تم الإعلان عنها لجميع أصناف القطن في الوجه البحري والقبلي.
وأكد الدكتور مصطفى عمار، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف الفني والمنسق والمتحدث الإعلامي بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم عقد 6 مزادات في الوجه القبلي حتى الآن، وتم بيع ما يقارب من 144,083 ألف قنطار زهر من الأصناف جيزة 95 و98، وتراوحت الأسعار ما بين 9,500 إلى 12,540 جنيه للقنطار. كما تم عقد خمسة مزادات في الوجه البحري، حيث تم بيع كمية 205,541 ألف قنطار زهر من الأصناف سوبر جيزة 86 و94 و97 اكسترا، وجيزة 92 و96 وجيزة 93، وتراوحت الأسعار من 11,000 إلى 18,450 جنيه للقنطار.
وبلغت الكمية الإجمالية التي تم تداولها حتى الآن حوالي 349,0624 ألف قنطار لجميع الأصناف على مستوى الجمهورية.
وقال "عمار" في تصريحات لـ"الدستور" أنه تم عقد مزاد لمحصول القطن في محافظة الفيوم لبيع كميات القطن في محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط، لصنف القطن جيزة 95 وقد تراوحت الأسعار النهائية ما بين 10,500 و 11,370 جنيه للقنطار، كما تم إجراء المزاد على كمية من الأقطان بلغت 11,371 ألف قنطار.
وأوضح عمار أنه يدير منظومة المزاد شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وهى الشركة التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لإدارة وزارة قطاع الأعمال، حيث إن شركة مصر ناتجة عن دمج 9 شركات حكومية لتصبح كيانًا واحدًا، وأن عدد الشركات المشاركة في المنظومة 37 شركة تجارة تتبع القطاع الخاص.
ومعروف أن منظومة تداول القطن جرى تطبيقها للعام الخامس على التوالي، حيث عممت الحكومة لأول مرة المزاد العلني لتسويق محصول القطن لعام 2021 بعد أن طبقته على 4 محافظات في 2020 وعلى محافظتين فقط في 2019، وقد تم البدء في هذا الموسم 2023 بتاريخ 1 سبتمبر في محافظات الوجه القبلي لعدد 27 مركز تجميع والوجه البحري بتاريخ 1 أكتوبر بعدد 225 مركز تجميع.
وأضاف رئيس بحوث المعاملات الزراعية أن المنظومة تعتمد على بيع الأقطان من خلال مزادات علنية، ويتم البيع من المزارعين مباشرة دون وسطاء، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية، وقد ساهمت على مدار السنوات الماضية في تنظيم عمليات تداول الأقطان، وتحسين مستوى جودة ونظافة القطن، وتحقيق سعر عادل للمزارعين، وكذلك الشفافية في بيع الأقطان بين الشركات، مشيرًا إلى أن سبب زيادة سعر القطن بالمزاد هو تراجع المساحة وارتفاع سعر الدولار.