قال وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، إن الوزارة اعتمدت خطة تقشف وترشيد إنفاق تستمر لمدة عامين على الأقل، مشيرا إلى الطلب من السفراء على تقليص رواتبهم ومصاريف الوزارة.
تقليل النفقاتأضاف بوحبيب في مؤتمر صحفي له اليوم، إن حصة الوزارة في موازنة العام الماضي تبلغ 77 مليون دولار فقط، موضحا أن تكلفة الموظفين المحليين بلغت 28 مليونا و750 ألف دولار العام الماضي بانخفاض ستة ملايين دولار عن 2021، مشيرا إلى إنهاء عمل 165 موظفا محليا نالوا جميعهم تعويضات نهاية الخدمة.
خفض الرواتب
وأشار إلى أن الوزارة خفضت الرواتب المرتفعة للموظفين الحاليين كما قللت إيجارات المكاتب وسكن رؤساء البعثات رغم توفير 2 مليون و600 ألف دولار، مشددا على أنه لا مجال حاليا للتفاخر خصوصا وأن حالة لبنان الاقتصادية منهارة ولم يعد بإمكان السفارات إقامة الاحتفالات الرسمية كما يلزم.
تكلفة صيانة أملاك الدولة
وأكد بوحبيب، أن تكلفة صيانة أملاك الدولة تم تخفيضها 14 مليون دولار في العام الماضي أي ما نسبته 75% للأبنية الإدارية و73% للأبنية السكنية.
زيادة الرسوم القنصلية
وأوضح أنه تمت زيادة الرسوم القنصلية لا سيما بعد عدم موافقة مجلس الوزراء قبل نهاية عهد الرئيس السابق ميشال عون على مشروع إقفال أو تعليق العمل في 17 بعثة لبنانية في الخارج من أصل 98 بعثة دبلوماسية، مشيرا إلى أن الزيادة في تمويل المصاريف المختلفة وصلت لـ15 بعثة تقريبا وهذه التكاليف تُدفع عادة من الفائض.
التزام السفراء
وشدد على أن السفراء جميعهم منضبطون في هذا الإطار، مؤكدا أن الوزارة تعطي الإرشادات بهذا الخصوص لكي يتم اختيار مقار منخفضة التكلفة، موضحا أن انتقال مقر إحدى السفارات من مكان إلى آخر أدى إلى وفرة في التكاليف من 157 ألف دولار إلى 60 ألفا.
ولفت إلى أن الخارجية توقفت عن تغطية سفر وفود وبعثات رسمية من قبل الوزارات.