أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا بشأن قانون بناء الكنائس، للرد على أكاذيب القنوات المعادية لمصر، واجتزاء تصريحات للأساقفة للوقيعة بين الشعب.
وقالت الكنيسة في بيانها، إنه بخصوص الإدعاءات التي رددتها إحدى القنوات المعادية للدولة والتي تحاول بث الفتنة بين أبناء الشعب المصري، بعمل مقارنات بين معايير بناء دور العبادة في مصر، لضرب الصف الوطني، واستخدمت في ذلك تصريحات لأحد الآباء الأساقفة، بشكل ينطوي على مغالطة، بعد أن تم اجتزاء هذه التصريحات، والتي قيلت قبل صدور قانون بناء الكنائس؛ وهو القانون الذي وضع شروطًا واضحة لبناء الكنائس، تلتزم بها الكنيسة التزامًا كاملًا؛ فالكنيسة لا يمكن أن تقر التعدي على الأراضي بأي شكل من الأشكال.
وتابعت: نعيد التأكيد على أن المصريين جميعًا يعلمون أن الكنيسة المصرية تحترم الدستور والقوانين وكانت وستظل من أول الداعمين للمشروعات القومية في الدولة، وأن تعلي دومًا المصلحة العامة وهو ما تثبته العديد من المواقف، وتشهد الكنيسة أن قيادة الدولة المصرية الحالية، تقف على مسافة واحدة من الكل في التعامل مع أي تعدٍ للقانون فلا يوجد فرق التعامل مع دور العبادة كلها.
وأضافت: كما نؤكد على الحقائق الآتية انه تؤكد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على أنه لا يوجد أي كنيسة مقامة على أراضي مملوكة للدولة إلا تلك التي خصصتها الدولة للكنيسة وفقًا للقانون، وذلك في المدن الجديدة فقط.
وواصلت: الأراضي التي تحدثت عنها القناة الكاذبة، هي أراضي زراعية وضمت إلى كردون المدينة والقرى، ومازالت إلى هذا اليوم لها هذا المسمى في الأملاك ارض زراعية، فهي أملاك خاصة لأشخاص وليست ملك للدولة.
وتابعت: جميع الكنائس المقامة ضمن الكتل السكنية العامرة بالسكان منذ زمن بعيد، قبل القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦، قدمت لتقنين أوضاعها طبقا لما ورد بالقانون المشار إليه إلى اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم الوزارات والجهات المعنية للنظر في تقنين أوضاع الكنائس المشار إليها.
وواصلت: أي كنائس بنيت بعد صدور القانون المشار إليه، بنيت طبقًا لهذا القانون.