شهدت جلسة نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية بالمؤتمر الاقتصادي مُشاركة نُخبة واسعة من المتخصصين، بمن في ذلك رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، فضلا عن ممثلي الشركات العالمية العاملة في مصر، والذين شاركوا بآرائهم، عبرَ اقتراحاتٍ عملية لتعزيز جهود الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المؤتمر الاقتصادي
أشار المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى أن الدولة عمدت خلال الثماني سنوات الماضية إلى إيجاد بنية تحتية رقمية محلية تواكب البنية التحتية الرقمية العالمية، مما أسهم في توفير خدمات عالية الجودة للشركات القائمة بالسوق المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع.
وشدد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على الأهمية الكبيرة للتشريعات في جذب الاستثمارات، حيث ينظر المستثمر إلى البيئة التشريعية ومدى تكامل القوانين قبل اتخاذ قراره بالاستثمار في دولة ما، مشيرا في هذا الشأن إلى أن هناك العديد من القوانين التي تم سنّها، ومنها القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، والذي يشجع على ضخ وجذب الاستثمارات في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الدكتور حازم الطحاوي، العضو المنتدب لشركة (Siemens Software) مصر، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديه فرص واعدة، حيث زاد عدد الشركات الصغيرة والناشئة بالقطاع إلى 50 شركة في الوقت الراهن، وهو ما يؤكد أن مصر تواكب المستويات العالمية، بما لديها من كفاءات وكوادر بشرية وبنية تحتية رقمية لازمة لذلك.
وأشار "وانج غينج مينج" (Wang Gheng Ming)، مدير عام شركة vivo مصر، إلى أن الشركة لديها 7 مصانع حول العالم، منها مصنع في مصر، حيث تنظر الشركة إلى مصر باعتبارها من أهم الأسواق العالمية؛ لما لديها من موقع جغرافي متميز، حيث تتوسط إفريقيا وآسيا وأوروبا، فضلا عن توافر العمالة بسعر معقول.
كما أشارت مروة عباس، مدير شركة (IBM) مصر، إلى أن الشركة متواجدة في السوق المصري منذ أكثر من 70 عامًا، وتتعاون مع الحكومة المصرية في المشروعات القومية، مثل الرقم القومي وميكنة الضرائب، كما أطلقت مبادرات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها: أشبال مصر الرقمية، وبناة مصر الرقمية.
وأكد عدد من المُشاركين ضرورة توفير الحوافز اللازمة لتعزيز صادرات الشركات العاملة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية عالية المستوى، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، والتأكيد على أهمية تعلم اللغات الأجنبية للملتحقين بالكليات والجامعات التكنولوجية.