أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، رصد حشد كبير من الميليشيات وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة.
وأوضح المسماري في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الميليشيات رفعت درجة الاستعداد وهددت بالهجوم على مناطق القوات المسلحة الليبية في سرت والجفرة والشرق بالكامل "الخط الأحمر".
وأشار إلى أن ما تقوم به الميليشيات يعد انتهاكا صريحا لمبادئ وقف إطلاق النار.
وشدد على أن الجيش يواصل رصد ومتابعة تحركات الميليشيات، وحذرها من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة.
وذكر أن الجيش الليبي يلتزم بوقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات بيان جنيف للجنة العسكرية 5+5، والذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
أمراء الحرب في طرابلس
ويأتي ذلك بالتزامن مع حشد الميليشيات المتصارعة في طرابلس، مزيدا من مسلحيها، بما ينذر بدخولها حرب "تكسير عظام في خضم صراع أمراء الحرب للسيطرة على عاصمة ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011.
وأفادت مصادر بأن ميليشيا ما يسمى "ثوار طرابلس" بقيادة هيثم التاجوري بالعاصمة دفعت بمزيد من القوات، في محاولة لإخراج الميليشيات التابعة لمدينة مصراتة، التي دخلت إلى هناك بتعليمات من وزير الداخلية في حكومة طرابلس، فتحي باشاغا، المنحدر هو الآخر من مصراتة.
ويعمل التاجوري على محاولة لم شمل حلفائه من الميليشيات وجماعات الجريمة المنظمة لدعمه ضد باشاغا وميليشيات طرابلس.
وبدا أن رئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، أقرب إلى التاجوري، وهو ما أرجعه مراقبون لرغبة الأول في تحجيم دور وزير داخليته، الذي لم يخفِ طموحه في رئاسة الحكومة المقبلة.
وبدأت تظهر الإشارات على موقف السراج، بعد قراره بشأن ميليشيا الردع، الأكثر تسليحا في طرابلس، إذ أمر بإعادة تنظيم جهاز "قوة الردع"، بقيادة عبد الرؤوف كاره، ليصبح تابعاً مباشرة لرئيس حكومة طرابلس، على أن تكون له ذمة مالية مستقلة، بعيدا عن وزارة الداخلية التي يترأسها باشاغا.
ومنح القرار جهاز "قوة الردع" اختصاصات واسعة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات مع الأجهزة الإقليمية والدولية.
ورحبت قوة حماية طرابلس (مجموعة من ميليشيات العاصمة) بالقرار، واعتبرته، في بيان، أنه "سيكون له أثر واضح في مكافحة الجريمة المنظمة وتتبع مرتكبيها وكشف الأيادي السوداء التي تنسج المؤامرات في سراديب الظلام".