اعتبر القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأمريكية لدى قطر "ويليام جرانت" أن مكافحة تمويل الإرهاب "رحلة طويلة" في وقت تتحدث فيه تقارير صحفية عن صعوبات في الوصول إلى أهداف الاتفاق الاتفاق الذي وقع مع الدوحة بشأن مكافحة الإرهاب؛ ورغم أن الاتفاق الذي لم تنشر أي تفاصيل بشأن مضمونه في قطر حدد الإجراءات التي ستتخذها الدوحة بنهاية العام، بما في ذلك إيفاد اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة في قطر.
ونقلت "ويكيلكس" عن مسئول غربي قوله "المسئولان سيعملان جنبا إلى جنب مع قطر، لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين؛ وتشمل الإجراءات الأخرى في الاتفاقية فرض حظر على السفر، وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب، كما أشار الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دوليًا للإرهاب، دون تحديد مجموعات معينة.
وتابعت ان ما أكده أمير قطر بعد أسبوع من توقيع تلك الاتفاقية، حين أصدر مرسومًا أميريًا في العشرين من يوليو الماضي لتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2004، وتضمن وضع تعريف للإرهابيين، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية.
ويبدو أن النائب العام لقطر لم يتعاون بالقدر الكافي مع المسئولين الأمريكيين، فقطر دأبت على المراوغة والتهرب من أي التزامات أو مواثيق دولية، كما يرى مراقبون غربيون؛ بحسب "ويكيلكس".
فالبرقيات السرية التي كتبها دبلوماسيون أمريكيون عن الدوحة، أفادت بقناعة واشنطن أن "المستوى العام للتعاون القطري في مكافحة الإرهاب الأسوأ في المنطقة" وتطرقت إلى أسباب تردد الدوحة في محاربة تمويل الإرهاب، وتخاذل النائب العام القطري في تلك المسألة.