أطلق محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم دبي، الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» كإستراتيجية حكومية للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع حجمه ونطاقه، ليكون رافعة أساسية للاقتصاد، ضمن أهداف ومستهدفات تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.
وقال محمد بن راشد آل مكتوم، خلال تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إن إستراتيجية الصناعة ستحقق نقلة نوعية في القطاع الصناعي في الإمارات، ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني وأساس انطلاقتنا التنموية للخمسين سنة المقبلة بثقة أعظم وسرعة أكبر، لافتا إلى أن الصناعة هي عصب الاقتصادات الضخمة في العالم.. والإمارات بما لديها من موارد وإمكانات وسياسات فاعلة وإرادة قيادية قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية.
وأشار إلى أن تطوير القطاع الصناعي وتحقيق اكتفاء ذاتي في عدد من الصناعات الحيوية يشكل حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية، لافتا إلى أن القطاع الصناعي في الإمارات حقق إنجازات كثيرة، ولدينا منتجات وطنية نفخر بها وقادرة على أن تنافس عالميا ومهمتنا مضاعفة هذه الإنجازات وتعزيز القيمة الصناعية المحلية وبناء منظومة صادرات تعزز تنافسية المنتج الوطني عالميا.
من جانبه، قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن إستراتيجية الصناعة تمثل نقلة تنموية نوعية في تمكين المنظومة الصناعية الوطنية، لتكون دعامة رئيسية في دعامات اقتصادنا الوطني، مشيرا إلى أنها تجسد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، خلال الخمسين سنة المقبلة ومصدرا أساسيا لتنويع الدخل وخلق وظائف وتحقيق استدامة التنمية.
وأوضح بن زايد، أن تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية وغيرها من المبادرات الوطنية يتطلب تضافر الجهود والعقول والخبرات الوطنية والعمل بروح الفريق، لدعم توجه دولة الإمارات ورؤيتها نحو التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد معرفي مستدام، وشدد على استمرارية النمو لضمان مستقبل آمن ومستقر لأبنائنا وأحفادنا، من خلال تمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية وإتاحة المجال أمامهم، لتسخير قدراتهم وإمكاناتهم وإبداعهم في الآفاق الجديدة للصناعة والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة والصناعات الدوائية والغذائية، وغيرها.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يشارك بصورة رئيسية في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة منذ التأسيس وحتى اليوم، حيث ساهمت المؤسسات الصناعية في الدولة في بناء منظومة صناعية تملك كل مقومات النمو، وفي تنويع القاعدة التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني، لضمان استدامته وتعزيز قدرته لدفع المسيرة التنموية للإمارات خلال العقود الماضية.
وأوضح أن إستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل برنامجا شاملا للمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام، وأن إطلاق هذه الإستراتيجية يعكس اهتمام حكومة الإمارات بهذا القطاع الحيوي والعمل على توفير كل مقومات النجاح التي تضمن له المساهمة الفاعلة في ترجمة الرؤية المستقبلية للدولة الساعية إلى بناء منظومة اقتصادية راسخة وقوية يشكل القطاع الصناعي المحرك الرئيسي فيها.