كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ولجنة الأعلاف المشكلة بقرار وزير الزراعة رقم 455 لسنة 2022، برئاسة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتنفيذ القرارات التي اتخذت في شأن توفير الأعلاف، ومراقبة سوق تصنيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها.
وقد وردت معلومات عن إحدى شركات تصنيع الأعلاف ومخازن الأعلاف بمحافظة الشرقية تخزن كميات من الذرة والصويا والأعلاف المصنعة بغرض الاحتكار وحجبها عن السوق، كما أنها تقوم ببيع الأعلاف بأسعار مرتفعة ومبالغ فيها، ولا تتناسب مع سعر شراء الخامات والإفراجات التي وفرتها الدولة المصرية، تم عمل التحريات اللازمة وتجميع المعلومات الدقيقة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجهت لجنة رقابية من وزارتي الزراعة والتموين وداهمت مصنع الأعلاف والمخازن الملحقة به، وكذلك أحد المخازن بمحافظة الشرقية. وبالتفتيش تبين وجود 1500 طن صويا، و3000 طن ذرة، و1000 طن علف مصنع، مخزنة بغرض الاحتكار ورفع الأسعار، بالاضافة إلى قيام الشركة بالبيع بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع سعر الشراء والإفراجات التي وفرتها الدولة المصرية.
كما تمت مداهمة مخزن بأحد مراكز محافظة الشرقية تبين وجود كمية 17 طن صويا، و12 طن نخالة قمح مخزنة بغرض الاحتكار ورفع السعر، ودون فواتير، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية الخاصة بالزراعة والتموين وحماية المستهلك لاحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق، مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، والتأثير السلبي المباشر على مشروعات قومية أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
على صعيد آخر تم المرور على مصنعين من كبار مصانع إنتاج الأعلاف بمحافظة الشرقية، تبين انتظام العمل بهما وأنهما يعملان بكامل طاقتهما، ويوفران الخامات والأعلاف بأسعار تناسب سعر الإفراجات التى وفرتها الدوله من عمله أجنبية، ويتم البيع فور الإنتاج والتصنيع، ولا يتم تخزين أعلاف أو خامات بغرض الاحتكار أو زيادة الأسعار.
تشكلت لجنة التفتيش من المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخليه ومأمور الضبط القضائي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كل من المهندس رضا علوان، والدكتور سامي ضحاوي، والمهندس علي أبوعميرة، وكل من المهندس أحمد محمود عبدالواحد، والمهندسة عزة بيومى محمد، مأموري الضبط القضائي بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
من ناحيته أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، على استمرار حملات التفتيش الفجائية من قبل وزارة الزراعة ووزارة التموين وكافة الجهات الرقابية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كل أرجاء الجمهورية، وستتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 01551183225 01551183224