كشف خبراء الزراعة عن الدور الذي يجب أن تقوم به التعاونيات الزراعية من أجل تخفيض أسعار السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار وتوفير المنتجات في الأسواق.
دور التعاونيات في الاسعار
أكد الدكتور فوزي الشاذلي، استاذ الاقتصاد الزراعي ومدير معهد الاقتصاد الزراعي السابق بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التعاونيات المصرية يجب أن تقوم بدورها المنوط بها في ضبط أسعار السلع الغذائية والزراعة، حيث تعتبر هذه المنظمات غير ربحية، حيث تقدم المنتجات وتسوقها بسعر مناسب، كما توفر مستلزمات الإنتاج لأعضائها بسعر مناسب، مما يتيح لها المنافسة والعمل على تقليل الأسعار وتدخل كمنافس من خلال أعضائها.
عملية التسويق
وأضاف "الشاذلي" أن التعاونيات المصرية يجب أن تلعب دورًا في عملية التسويق، كما ينبغي لها أن تشارك في عملية الزراعة التعاقدية. إذا قامت بذلك، فإنها ستتمكن من تحسين حالتها وتطوير دورها، وستصبح منظمة فعالة قادرة على القيام بدورها في السوق، وتخفيض الأسعار وتقليل التكاليف. وهذا هو الدور الأساسي للتعاونيات، ألا وهو توفير الاحتياجات وجمع الحاصلات الزراعية، والحد من استغلال التجار والوسطاء الذين يستغلون المزارعين ويحصلون على أرباحهم على حسابهم.
وأشار إلى أن الجمعية التعاونية يمكنها أن تلعب دورًا في عملية جمع المحاصيل والتعبئة والفرز، حيث أنها تمتلك المخازن، وبالتالي يمكنها تزويد السوق بالحاصلات الزراعية. وإذا قامت بذلك، فستكون قد قامت بدورها المناسب وستصبح قوية.
وأضاف أنه يجب دمج الجمعيات المحلية الضعيفة، والسماح للتعاونيات بالقيام بدورها في عملية التركيب المحصولي، مع وجود إرشاد زراعي لتوجيه المزارعين في زراعة المحاصيل الزراعية، ويجب أن يكون هناك نظام تسويق تعاوني يسمح للتعاونيات بالقيام بدور واضح في تسويق الحاصلات الزراعية وطرح منتجات أعضائها بأسعار مناسبة. ومع ذلك، هناك تهميش للجمعيات التعاونية الزراعية في عملية التسويق والزراعات التعاقدية، ولذلك يجب أن يكون للجمعيات التعاونية دور محدد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أهدافها، وألا يتفرغ البنك للدور التمويلي والمصرفي، بل يجب على الجمعيات القيام بدورها الاقتصادي.
وأضاف الدكتور علاء الشبراوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن ارتفاع الأسعار يحدث نتيجة لنقص المعروض من السلعة وثبات أو زيادة الطلب على السلعة، لذلك يجب العمل على زيادة المعروض من السلع، وهذا يعود لدور وزارة الزراعة الإنتاجية ودور وزارة التموين، وذلك عن طريق استيراد المزيد من السلع لتغطية العجز في المعروض. كما أشار إلى أن دور وزارة التموين يتركز في الرقابة على الأسواق، للحفاظ على المستوى العام لأسعار السلعة والحد من جشع التجار، وأكد أن هناك نقص في إعداد مفتشي التموين وانخفاض دخولهم، مما يجعل بعضهم يسلك طرقًا غير سليمة.
وأضاف المهندس محمود الطوخي، عضو الاتحاد التعاوني الزراعي ورئيس الجمعية العامة للخضر والفاكهة، أن الزيادة في الأسعار تحدث بسبب عدم التزام التعاونيين بواجباتهم المنوط بهم، فإذا تم العمل من خلال الجمعيات العامة والمركزية والمحلية، ستنخفض الأسعار في جميع المنتجات الزراعية المتوفرة، وهناك أكثر من 7000 جمعية محلية يجب أن تكون لها دور في تسويق منتجات المزارع وتوفير مستلزمات الإنتاج للقضاء على ارتفاع الأسعار والمحتكرين الذين يعملون في وضح النهار، ويجب منافستهم.
وأضاف الطوخي أن دور الجمعيات كبير ولا بد من البناء عليه دون دمج الجمعيات العامة وضرورة إصلاحها على أن تقوم بدورها حيث أن اقتصاد كثير من دول العالم يتوقف على التعاونيات وبدلاً من تعديل قانون التعاونيات، وإصلاح المنظومة للقضاء على الوسطاء الذين يستغلون المستهلك، ولا بد من الاتجاه إلى زراعة الصوب التي تعمل على زيادة الإنتاج وتوفير المنتجات المختلفة في الأسواق، مؤكداً أهمية الرقابة الحكومية على الأسواق وتكاتف الجهود للحد من استغلال التجار.