
تستضيف مصر، اليوم الثلاثاء، القمة العربية الطارئة الهامة، حيث تستعد مصر لطرح خطة شاملة تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي في قطاع غزة، من خلال استبعاد حركة حماس عن المشهد السياسي والإداري للقطاع، مع إنشاء هيئة انتقالية لإدارة غزة، تضم أطرافًا عربية وإسلامية ودولية.
وأكدت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية، أن هذه الرؤية تأتي في إطار مسار مغاير تمامًا لما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي روج لفكرة تحويل غزة إلى "ريفييرا شرق أوسطية".
خطة مصر لإدارة قطاع غزة
وحسب مسودة خطة مصر، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، ترتكز الرؤية المصرية على إنشاء "بعثة مساعدة للحكم" تتولى إدارة الشئون المدنية في غزة خلال مرحلة انتقالية غير محددة المدة، مع التركيز على إيصال المساعدات الإنسانية وبدء عملية إعادة الإعمار.
وتابعت أن الهيئة الجديدة ستكون بديلة لحكومة حماس، وتدار عبر مجلس توجيهي يضم ممثلين عن الدول العربية والإسلامية والدول الغربية.
وأكدت مصادر مطلعة أن إسرائيل على الأرجح لن تعارض وجود كيان إداري عربي في غزة، شرط استبعاد حماس بالكامل من المشهد.
وفي تصريح خاص لرويترز، قال القيادي البارز في حماس، سامي أبوزهري: إن الحركة ترفض بشكل قاطع أي مشروعات أو ترتيبات تفرض على غزة من الخارج، كما ترفض بشكل مطلق وجود أي قوات أجنبية داخل القطاع.
وأضاف: نحن حريصون على إنجاح القمة، ونأمل أن تدعو القمة بشكل واضح لرفض التهجير، وتأكيد حق شعبنا في المقاومة، ورفض أي وصاية أو تدخل خارجي في شئوننا.
وتابعت الوكالة الدولية: إن الخطة المصرية ترفض بشكل قاطع الطرح الأمريكي الذي يتضمن تهجيرًا جماعيًا للفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما تعتبره مصر والأردن تحديدًا تهديدًا وجوديًا لأمنهما القومي، لكن الخطة المصرية لم تحدد بوضوح مصادر تمويل إعادة الإعمار، والتي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بأكثر من 53 مليار دولار.
في السياق نفسه، أشارت مصادر مطلعة إلى أن المرحلة الأولى من الخطة المصرية تتطلب مساهمات خليجية وعربية لا تقل عن 20 مليار دولار.
ويقترح المخطط المصري أن يتولى المجلس التوجيهي المشرف على الهيئة الانتقالية إنشاء صندوق دولي؛ لدعم الإدارة المدنية المؤقتة في غزة، مع تنظيم مؤتمرات مانحين لحشد التمويل المطلوب لإعادة الإعمار والتنمية على المدى البعيد.