أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق الموجة الـ17 لإزالة التعديات، من على أراضي الدولة، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، حيث ستكون البداية بإزالة التعديات على نهر النيل.
وكشف بيان للجنة استرداد أراضي الدولة اليوم الجمعة، أنه يتم التنسيق مع وزارة الرى، لإزالة التعديات وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودتها مجددًا، وإلزام رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدى جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.
وأكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، ضرورة التحديد الواضح للمسئوليات، فيما يخص حماية أراضى الدولة، والإلتزام بتنظيم دورات مرور مفاجئة من القيادات المحلية، ومحاسبة المقصر فى القيام بمهامه لحماية ممتلكات الدولة، وفتح مراكز عمليات بالمحافظات لتلقى التقارير والبلاغات الفورية عن التعديات لسرعة التحرك وإزالتها
حالات التعدى على نهر النيل وصلت 59 ألف حالة
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير وزارة الرى أن حالات التعدى على نهر النيل، وصلت 59 ألف حالة على مستوى 16 محافظة، سواء كانت تعديات على أراضى طرح النهر أو على ضفتى النيل، وسيتم البدء في إزالة فورية لـ10 آلاف مخالفة.
وكلف وزير الموارد المائية والرى، المحافظات بتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر للمحافظين، وتضم كافة الجهات المعنية لمراجعة ودراسة الحالات المعروضة عليها ومدى قانونيتها، وكذلك وضع أولويات تنفيذ الإزالات، مشددًا على عدم التهاون وموافاة الوزارة بتقارير من كل محافظة.
وفي ديسمبر الماضي، شددت وزارة الموارد المائية والرى، أنها منذ منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل، وهي تعمل على حماية ورعاية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف.