قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح خلال الحوار المفتوح مع أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكتاب والصحفيين إن الأمن الغذائى من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويتطلب تحقيقه أن تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.
وأضاف القصير أن السياسة الزراعية تعتمد على المحاور التالية، دعم التوسع الرأسي للمحاصيل، ودعم إجراءات التوسع الأفقي، وتنميه القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، وتطوير الخدمات الزراعية الحكومية، وحصر رفع كفاءة الأصول غير المستغلة، ودعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي والدولي، والتحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب هيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي، ودعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين.
وكان أكد السيد القصير وزير الزراعة أن الإنجازات الزراعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوقة لأنه يعد قطاعا استراتيجيا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي إضافة إلى كونه يعتبر مدخلا رئيسيا لقطاعات اخرى ، وتزايدت أهميته على المستوى المحلى والدولى بعد جائحة كورونا نظرا لدوره في توفير الاحتياجات الاساسية للشعوب وايضا لانه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية.
وأضاف الوزير ان انجازات مصر الزراعية شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه بالاضافة إلى مئات، المليارات التي تم انفاقها على البنية الاساسية ويأتي على رأس الانجازات مشروع الدلتا الذي اطلقه الرئيس السيسي بهدف تنمية 2،2 مليون فدان متضمنة زراعة مليون فدان في المشروع بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 300 مليار جنيه
وأشار القصير، الى خطة التوسع الرأسي واستنباط أصناف جديدة ذات انتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والامراض والتغيرات المناخية،مشيرا الى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة، رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 حيث بلغت حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه.