قال مجلس النواب البحريني، إن المصالحة مع قطر، لا يمكن أن تتحقق «قبل حل بعض المسائل عن طريق التفاوض».
وأضاف المجلس، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، أنه «تابع باهتمام بالغ وقلق كبير استمرار النظام القطري من خلال دوريات خفر السواحل القطرية، في انتهاك حقوق الصيادين والبحارة البحرينيين، وملاحقتهم اعتقالهم، وقطع أرزاقهم ومصادر ممتلكاتهم، أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية لمملكة البحرين».
وشدد المجلس «على رفضه القاطع واستنكاره الشديد، للتعامل التعسفي والسلوك المرفوض من دوريات خفر السواحل القطرية، المخالف لكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان، والعادات والتقاليد والأعراف، وعلاقات الأخوة وحسن الجوار بين أبناء الخليج، وتجاوز صارخ للنظام الأساسي لمجلس التعاون».
وأعرب المجلس، بنص البيان: «عن أسفه لاستمرار هذه التصرفات المشينة، المخالفة للمواثيق الدولية، وانتهاك المبادئ الانسانية والحريات الأساسية، والحق في الحياة، والحق في الأمان الشخصي، والحق في العمل، وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان».
وأضاف البيان: «لكل ما تقدم، فإن مجلس النواب، وبعد كل ما تم طوال هذه السنين من تجاوزات على حقوق الصيادين، الذين تعودوا كما تعود آبائِهم وأجدادهم، على ممارسة هذه المهنة من مئات السنين، فإن مجلس النواب لا ينصح بالتصالح مع دولة قطر، قبل حل هذه المسائل بالتفاوض، وحتى تعود الأمور إلى طبيعتها، حفظا لحقوق الصيادين، كما يطالب المجلس بتمسك الجميع باتفاق الرياض، الذي وقعت عليه الدول، ومن ضمنها دولة قطر، وذلك حفاظاً على تماسك مجلس التعاون، والذي يحفظ حقوق جميع الموقعين عليه».