كشفت شيماء عبدالله، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة فى وزارة القوى العاملة، عن مساعى الوزارة لإدراج كل العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة الرعاية التى تقدمها لتلك الفئة، خاصة عاملى «اليومية».
وأضافت «شيماء»، خلال حوارها مع «الدستور»، عن أن الوزارة تعدل، حاليًا، لوائحها بما يسمح بتحويل حساب العمالة غير المنتظمة الموجودة لديها، إلى صندوق يتولى استثمار تلك الأموال، وزيادة التغطية التأمينية للعمالة وإتاحتها لعدد أكبر منهم، وبما يسمح بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم. وحذرت من الشائعات التى يتم إطلاقها حول مِنح العمالة، التى تستهدف النصب على المواطنين، مضيفة أن الوزارة تصدر بيانات تحذيرية على فترات دورية، حتى لا يقع المواطنون فريسة للمواقع الوهمية التى ترسل رسائل نصية تطلب بيانات من العمالة، بزعم إعطائهم منحًا مالية تصل إلى ٢٠٠٠ جنيه.
ما خطة الوزارة لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة؟
- نعمل حاليًا على إدراج كل العمالة غير المنتظمة داخل مصر، ضمن منظومة الرعاية التى تقدمها الوزارة لتلك الفئة، لأن تسجيل العمالة غير المنتظمة، حاليًا، مقتصر على العمالة التابعة لشركات المقاولات «القطاع الرسمى»، وفقًا للائحة المعمول بها فى الوزارة.
وهدفنا حاليًا أن يشمل التسجيل كل فئات العمالة غير المنتظمة، بما فيها من يعملون بمفردهم دون تبعية لأى شركة أو من يطلق عليهم «عاملو اليومية»، ويتطلب منا ذلك تعديل اللوائح بما يسمح بدمج القطاعين الرسمى وغير الرسمى معًا داخل الغطاء التأمينى ومنظومة الرعاية الصحية والاجتماعية.
ويتم ذلك من خلال حصر وتسجيل العمالة وتحديث البيانات وفقًا لآليات جديدة، تعتمد على الرقمنة وتوحيد مصادر التعامل معها ماليًا وإداريًا؛ حتى نضمن حصر كل العمالة غير المنتظمة المنتشرة على مستوى محافظات مصر، ووصول الحق إلى مستحقيه بشكل منتظم ومقنن.
■ كم يبلغ حجم العمالة المسجلة لدى الوزارة؟ وما الرقم المستهدف تسجيله؟
- قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة تضم نحو ٣٣١ ألفًا و٦٨٨ عاملًا غير منتظم، ونستهدف، خلال الفترة المقبلة، تسجيل باقى العمالة التى تتخطى نحو ٢.٥ مليون عامل.
■ هل تسمح المخصصات بتقديم الرعاية الاجتماعية لكل العمالة الموجودة فى مصر؟
- تعدل الوزارة، حاليًا، لوائحها، لتحويل حساب العمالة غير المنتظمة الموجودة لديها إلى صندوق، حتى تتمكن الوزارة من استيعاب أعداد كبيرة من العمالة وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم، وهناك لجان حصر ميدانية تسجل العمالة داخل مواقع العمل بالمشروعات القومية.
وسنعمل على إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة واستثمارها، وتعظيم موارد الصندوق المقترح، لتعطى عائدًا نستطيع من خلاله ضم عدد أكبر من العمالة وتقديم الخدمات لهم من المنح الدورية وقدرها ٥٠٠ جنيه لكل عامل، يتم صرفها ٤ مرات سنويًا فى عيد الفطر وعيد الأضحى، والمولد النبوى، وعيد العمال.
ومن ضمن الخدمات أيضًا منحة زواج وقدرها ٣٠٠٠ جنيه، ومنحة مولود أول وثان قدرها ٢٠٠٠ جنيه لكل طفل، و٣٠٠٠ جنيه فى حالة التوأم، ومنحة الوفاة للأقارب من الدرجة الأولى وقدرها ٢٠٠٠ جنيه، ومنحة للعمليات الكبرى قدرها ٥٠٠٠ جنيه، ومنحة للعمليات الصغرى قدرها ٢٠٠٠ جنيه، ومنحة فى حالة العجز الكلى قدرها ١٠ آلاف جنيه، والعجز الجزئى قدرها ٥٠٠٠ جنيه، ومنحة للأسرة فى حالة وفاة العامل بشكل طبيعى قدرها ١٠ آلاف جنيه.
ويتم تقديم الخدمات الطبية أيضًا، وجميع مديريات القوى العاملة لديها تعاقد مع مستشفيات تقدم الخدمة العلاجية للعامل بالمجان، إلى جانب الأشعات والتحاليل، ونسعى حاليًا لرفع مستوى تلك الخدمة المقدمة للعمال.
■ هناك حالات نصب وشائعات تظهر كل فترة حول المنح الجديدة للعمالة غير المنتظمة.. كيف نواجه ذلك؟
- الوزارة تصدر بيانات تحذيرية على فترات دورية، حتى لا يقع المواطنون فريسة للمواقع الوهمية التى تنصب على المواطنين، من خلال رسائل نصية تطلب بيانات منهم بزعم إعطائهم منحًا مالية تصل إلى ٢٠٠٠ جنيه.
■ حدثينا أكثر عن أهداف ذلك الصندوق؟
- ستكون له مادة خاصة فى قانون العمل الجديد الذى يناقشه البرلمان حاليًا، وتنص المادة رقم ٣٢ من القانون، على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، حتى يتم استثمار الأموال به وتسجيل أكبر عدد من الشركات، ولتتمكن الوزارة من توفير عائد أكبر من خلال اشتراكات تلك الشركات، واستثمار تلك الأموال، وزيادة التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، وإتاحتها لعدد أكبر من العمال.
■ ماذا عن وثائق التأمين؟
- أصدرنا وثائق تأمين تحت اسم «أمان» لنحو ٤٤ ألفًا و٦٣٩ عاملًا غير منتظم، بتكلفة ٢٧ مليونًا و٥٢٧ ألفًا و٥٠٠ جنيه.
وبداية من عام ٢٠٢١، أصدرنا وثائق تأمين اجتماعى بقيمة تعويض تصل إلى ١٠٠ ألف جنيه، فى حالات الوفاة بحادث، أو العجز الكلى، والجزئى المستديم، حيث تم توزيعها على نحو ٢٣٧ ألفًا و٢٣٧ عاملًا، بتكلفة ١٤ مليونًا و٢٣٤ ألفًا و٢٢٠ جنيهًا، ثم تمت مضاعفة المبلغ التعويضى بداية من ٢٠٢٢؛ لتصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه، لنحو ٢٥٤ ألفًا و٩٩ عاملًا غير منتظم، بتكلفة ١٥ مليونًا و٢٤٥ ألفًا و٩٤٠ جنيهًا.
■ ما حجم المبالغ المصروفة من حسابات العمالة غير المنتظمة حتى الآن؟
- منذ عام ٢٠٠٧ صرفت وزارة القوى العاملة نحو ٢ مليار جنيه من حسابات العمالة غير المنتظمة، لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، منها نحو مليار و٤٠٠ مليون جنيه أنفقتها الوزارة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم تلك الفئة، بصرف منح تبلغ ٥٠٠ جنيه لكل عامل على ٦ دفعات خلال الفترة من أبريل ٢٠٢٠، حتى مارس ٢٠٢١.
■ حدثينا عن المعوقات التى تواجه الوزارة فى تنفيذ خطتها؟
- كانت لدينا مشكلة فى تسجيل العمالة غير المنتظمة عن طريق صاحب العمل، حيث كان يعتقد المالك أن زيادة عدد العمالة المسجلة من الشركة سيزيد من الاشتراكات التى يدفعها لحساب العمالة غير المنتظمة، وهذا الاعتقاد خاطئ؛ لأن اللائحة تنص على أن يدفع صاحب العمل نسبة محددة من أعمال الشركة بصرف النظر عن عدد العمالة لديه، أو المسجلين منهم فى حسابات الوزارة، وتم التغلب على تلك الأزمة باللجان الميدانية التى تنزل إلى مواقع العمل وتتولى تسجيل العمالة.