ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقب تسلمه رئاسة اللجنة الفنية المتخصصة في الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، كلمة عن طريق الـ«فيديو كونفرانس» أمام اجتماع مفوضية الاتحاد الإفريقي، وجه خلالها الشكر والتقدير على ثقة المفوضية، وكل الدول الأعضاء الأشقاء الأفارقة، على ترشيح مصر لرئاسة اللجنة، معلنا قبول مصر لرئاسة اللجنة للدورة القادمة.
القصير يشكر المفوض الزراعي للاتحاد الإفريقي
«القصير» وجه الشكر أيضا للسفيرة جوزيفا ساكو المفوض الزراعي للاتحاد الإفريقي وفريق العمل بمكتب المفوضية الزراعية على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية والتفاني في الأداء والتنسيق، كما تقدم بالشكر إلى أنجيلا ثوكو ديديزا وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضي بجنوب إفريقيا، والرئيس السابق للجنة في دورتها المنقضية على ما قدمته من جهود حثيثة خلال فترة رئاسة اللجنة والخروج بتوصيات ومحاور فاعلة في سبيل دفع تنمية قطاع الزراعة والتنمية الريفية لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية رغم تحديات ظروف جائحة كورونا.
كما توجه بالشكر إلى كل شركاء التنمية على دعمهم الدائم والمستمر لبرامج ومبادرات التنمية الزراعية والريفية وتغير المناخ وقضايا المياه في كل دول القارة.
القصير، بصفته رئيسا للجنة لدورتها الحالية، أكد أن الزراعة هي القطاع المعني بالأمن الغذائي، ومؤخرا إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد تزايدت أهميته على محليا وإقليميا ودوليا نظرا لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وارتباطه بالأمن الغذائي بشكل رئيسي، كما أنه قطاع تشابكي وآلية لتوطين التنمية المتوازنة والاحتوائية، خاصة في المناطق الريفية.
القصير: الزراعة في إفريقيا تواجه العديد من المعوقات
وأضاف أنه على صعيد القارة الإفريقية، يعد هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية إلا أنه يواجه العديد من التحديات، أهمها محدودية الرقعة الزراعية في بعض الدول ومحدودية المياه التي تشكل عاملا رئيسيا ومهما في تنمية قطاع الزراعة، إضافة الى النمو السكاني المتزايد وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وانخفاض معدل التبادل التجاري بين الدول الأفريقية الشقيقة نتيجة أسباب متعددة ، قد يكون منها ضعف البنية التحتية في قطاع الزراعة وعدم توافر اللوجيستيات وآليات تبادل السلع والخدمات بين دول القارة وارتفاع معدل الفاقد في الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
وأشار وزير الزراعة إلى استضافة مصر لمؤتمر قمة الأطراف للتغيرات المناخية COP27 الذى ينعقد بمدينة شرم الشيخ خلال نهاية العام المقبل، واهتمام القيادة السياسية المصرية بأن تكون مخرجات هذا المؤتمر على قدر المسئولية وان تراعى مصالح دول القارة الإفريقية وقدرتها على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية والوصول الى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب القارة ومقدراتها من تأثير هذه التغيرات .
القصير يستعرض رؤية مصر خلال رئاستها للدورة
واستعرض رؤية مصر خلال رئاستها للدورة الحالية التي ترتكز على الاستمرار في دعم قضايا الأمن الغذائي، وتأكيد الاهتمام بالقضايا البيئية وتداعياتها السلبية على القطاع الزراعي والعمل على تبني موقف إفريقي موحد لعرضه خلال مفاوضات تغير المناخ والذي سيعقد في نوفمبر القادم بشرم الشيخ .
والجدير بالذكر أن اللجنة الفنية المتخصصة في الزراعة والتنمية الريفية والبيئة مسئولة عن التنسيق بين الدول الأعضاء في تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالتحول الزراعي في أفريقيا والقضايا المتعلقة بالتنمية الريفية والبيئة وتغير المناخ والمياه وكذلك تطوير السياسات والاستراتيجيات والأطر القارية وضمان الاتساق مع السياسات والأطر القارية الأخرى وتشجيع تنويع الاقتصاد الريفي والمساهمة في توسيع أسواق التصدير للمنتجات الزراعية وذلك على مستوى القارة الإفريقية.