قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إن المنظمة تتعاون مع المختبرات العالمية والجهات المنوطة للوقوف على تفاصيل فيروس جدري القرود.
وأضافت أن الفصيلة الأكثر انتشاراً حالياً هى فصيلة جدري القرود، لافتاً إلى أن المنظمة تدرس الفيروس بصفة مستمرة، مؤكدة أن فيروس جدري القرود لا يشهد أى تحور بين جيناته.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، حول وضع جدري القرود والاستجابة له في إقليم شرق المتوسط.
يشارك فى المؤتمر، الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية.
كان الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قد أعلن أن هناك ارتفاعا بحالات جُدري القردة في البلدان غير الموطونة بالمرض في جميع أنحاء، حيث أُبلِغ عن 780 حالة إصابة مؤكَّدة من 27 بلدًا حتى 2 يونيو.
ولكن لم يُبلَغ عن أي حالة وفاة خلال الفاشية الحالية.
وأضاف أن إقليم شرق المتوسط، أُبلِغ إجمالًا عن 14 حالة مؤكَّدة مختبريًّا من بلدين اثنين: 13 حالة في الإمارات العربية المتحدة، وحالة واحدة في المغرب.
وقال إنه يعمل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية مع السلطات الصحية في كلا البلدين لإدارة الفاشية الحالية ووقف سريان المرض من خلال الترصُّد المُكثف وتتبع المخالطين، فضلاً عن ضمان حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء علاجهم للمرضى المصابين. وجميع المرضى معزولون الآن لحين تعافيهم الذي يستغرق عادةً بضعة أسابيع بالعلاج الداعم.
وأشار إلى أن المنظمة تعمل مع هذه البلدان على زيادة نشر الوعي بين المجتمعات المحلية التي يُحتمل تضررها، فضلاً عن توعية مُقدمي الرعاية الصحية والعاملين في المختبرات، وهو أمر ضروري لتحديد الحالات الثانوية والحيلولة دون زيادتها، وإدارة الفاشية الحالية بفعالية.
وتابع: الآن، يُمكن إيقاف هذه الفاشيات. ولكن من الأمور البالغة الأهمية أن تدعم البلدانُ الخدمات الصحية، وأن تُوقِف انتقال العدوى من المصابين إلى غيرهم.
وأضاف: أما في البلدان التي لم يُبلَغ فيها عن أي حالات إصابة مؤكدة، فتعمل المنظمة مع السلطات الصحية من أجل زيادة تدابير التأهب، ومنها توعية عامة الناس بالمرض وبأعراضه، وضمان قدرة العاملين في مجال الرعاية الصحية على الاكتشاف السريع للحالات المشتبه فيها وعزلها، وتنمية القدرات المختبرية من أجل التشخيص السريع للحالات المشتبه فيها.