يعاني الاقتصاد القطري ضغوطا كبيرة مع استمرار الأزمة القطرية، وهو ما دفع الحكومة لاستبدال استراتيجيات تبنتها لعقود، بالتزامن مع نزوح الاستثمارات عن الدوحة، وتخفيض تصنيفات البنوك والشركات، وتهاوي مؤشرات البورصة، واضطرار الدوحة لبيع حصصها في أصول تملكها لتوفير السيولة.
وقال موقع "سكاي نيوز" أن تراجع ودائع العملاء غير المقيمين بنسبة 24 في المئة منذ بدء مقاطعة الدوحة في يونيو 2017، شكل أبرز الآثار السلبية على الاقتصاد القطري.
وأكد "سكاي نيوز" أن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية بحسب صندوق النقد الدولي، كما تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، حيث هبطت 17 في المئة منذ بداية الأزمة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 مليارا في عام 2016.
وأفاد خبراء للموقع الإخباري إن البنوك القطرية لم تكن لتستمر لولا قيام الحكومة بزيادة الودائع الحكومية، فقد أظهرت بيانات المركزي القطري ارتفاع ودائع حكومة قطر وشركات القطاع العام بنحو ملياري دولار و100 مليون لتصل الى 84 مليار و900 مليون دولار في شهر مارس فقط، وذلك لتغطية نزوح رؤوس الأموال من البنوك القطرية وتهاويها امام الخسائر المتلاحقة.
وقالت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية إن الصندوق السيادي القطري يدرس بيع مزيد من الأصول التي يملكها في مجموعة "غلينكور" لتجارة السلع والتعدين وبنك باركليز وبيع مبنى للمكاتب تملكه في حي "كناري ورف" المالي في لندن، ليتحول الجهاز من متغن باستثماراته الذكية وكونه من أكبر مقتني للأصول في العالم إلى دلّال عليها يستجدي بيعها.
وأكد "بلومبيرج" أن البورصة القطرية تراجعت، وفقد المؤشرات العامة الخاصة بها خلال عام 2017، بنسبة تجاوزت 18.3 في المئة، الأمر الذي دفع وكالة "بلومبيرغ"، لوصفها بصاحبة الأداء الأسوأ في العالم، ولم تعوض إلا القليل من خسائرها منذ بداية العام الجاري.
وأضاف الموقع أن موجة تدهور تصنيفات البنوك والشركات القطرية استمرت من جانب وكالات التصنيف العالمية، ففي خطوة متوقعة خفضت "موديز" التصنيف الائتماني لكل من البنك التجاري القطري وبنك الدوحة، وهما اثنان من أفضل خمسة بنوك في قطر من حيث الأصول.