السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، فقرارات الساسة تلقي بظلالها دائمًا على عالم البيزنس، لذلك لم يكن غريبًا أن تظهر العلاقات التجارية بين مصر وقطر في قلب أزمة مقاطعة عدد من الدول العربية للإمارة الصغيرة على خلفية اتهامات لها بتورطها في تمويل أنشطة إرهابية واحتضانها جماعات متطرفة.
ملف النقل واحد من الملفات الاقتصادية المهمة التي تخطط القاهرة لاستخدامه في إعادة الأمير تميم حاكم قطر إلى رشده، خصوصًا أن الدوحة تمتلك عددًا كبيرًا من ناقلات البترول والشركات الملاحية، بالإضافة إلى حركة التجارة التابعة لها، ووفقا لمصادر بهيئة قناة السويس فإن الهيئة بقيادة الفريق مهاب مميش بدأت في وضع خطة محكمة لتأديب قطر.
وتشمل ملامح الخطة عدة أوجه منها استغلال الموقع الإستراتيجي لقناة السويس، وخطة التعامل مع الصادرات القطرية المارة من القناة، وخطة التعامل مع ناقلات الغاز القطري والشركات الصديقة لقطر، وكيفة استغلال بنود القانون الدولي والاتفاقيات الدولية بما يخدم خطة مصر ويضغط على قطر.
وبحسب المصادر فإن الخطة تعتمد على رفع رسوم مرور ناقلات النفط والغاز المارة من قناة السويس، وهو ما يمثل نقطة مهمة في إدارة الأزمة مع قطر، خاصة أن 80% من صادرات قطر من الغاز تنقل عبر قناة السويس إلى أوروبا وبالتحديد إلى إنجلترا، ولا يمكن لقطر أن تغير مسار الشحنات لوجود اتفاق وعقود رسمية بين قطر والمملكة المتحدة، حيث تقوم شركة سوميد بنقل الغاز القطري إلى إنجلترا عبر القناة، وبالتالي يمكن لمصر الضغط على كل من قطر وإنجلترا.
ولفتت المصادر إلى أن هذه النقطة كانت السبب الرئيسي في اتخاذ أوروبا موقف غير مساند لقطر، وحاولت كل الدول الالتفاف على الموقف من خلال التفاوض مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج لإقناع مصر بتخفيف الحصار عن قطر بعيدًا عن الصدام المباشر.
ونوهت المصادر، إلى أن الخطة تعتمد أيضًا على حرمان الخطوط الملاحية والشركات الصديقة لقطر أو المتعاونة معها من الخدمات البحرية المقدمة من قبل هيئة قناة السويس، وهو ما يهدد قطر بخسائر سنوية لا تقل عن مليار دولار كل عام ويهدد بزيادة الأسعار داخليًا وزيادة تكلفة البضائع المنقولة من وإلى قطر.
ولفتت المصادر إلى أنه في حالة محاولة قطر اللجوء إلى طرق أخرى غير قناة السويس فإنها ستجد نفسها مضطرة لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح، والذي يجبرها على زيادة تكلفة الرحلات لأكثر من 3 أضعاف.
جانب آخر من الخطة أشارت إليه المصادر وهو رفع الرسوم على بعض السفن التي تمتلكها دول متعاطفة أو مساندة لقطر في أزمتها الحالية مع دول الخليج الثلاث ومصر، بل إن المصادر قالت إن القانون التجارى الدولى واتفاقية القسطنطينية الملزمة لحركة الملاحة بالقناة تنص على غلق القناة في وجه أي دولة تكون في حالة حرب مع مصر أو من يساندها، وبالتالي فإنه إذا تطورت الأزمة مع قطر ووصلت إلى السيناريو العسكري في ظل تدفق الجيش التركي إلى قطر فإنه يمكن منع السفن الحربية والتجارية لكل الدول المساندة للدوحة من المرور من القناة.
من جانبه أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل بجامعة عين شمس ومستشار لجنة النقل بالبرلمان، أن مصر تمتلك بالفعل العديد من الأسلحة للضغط على قطر ومن يساندها وأهم هذه الأسلحة هو قطاع النقل والذي تسيطر مصر على نسبة كبيرة منه من خلال طرق النقل البحري والبري وغيرها والتي تمتلك مصر ذراعا كبيرة، فيها وبالتالي فإن قطر تعي تمامًا حجم القدرة المصرية في حالة الصدام المباشر وكل الدول المساندة لقطر تعلم مدى خطورة مساندتها لقطر لكون ذلك يهدد اقتصاد هذه الدول في حالة اتخاذ مصر أي إجراءات سلبية ضدها.
وقال طارق بلال، رئيس مجلس إدارة الميناء البري بالكيلو 53 طريق السويس، إن نسبة كبيرة من بضائع قطر القادمة من تركيا وغيرها سوف تتأثر إذا تم اتخاذ هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات الكبيرة تمتلك علاقات قوية مع قطر وتنقل بضائعها إلى أفريقيا عبر مصر وعبر الموانئ البرية المصرية، وفي حالة زيادة الرسوم على هذه الشركات فإن مصر سوف تجني ما لا يقل سنويًا عن مليار دولار بزيادة الرسوم إلى 2000 دولار على النقلة الواحدة لكل شاحنة، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على اقتصاديات الشركات القطرية والشركات المقربة من قطر، والتي تنقل بضائع عبر مصر إلى ليبيا أو شمال أو جنوب أفريقيا.