شهدت العديد من الدول العربية، المزيد من الأحداث والأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، وترصد الدستور أبرزها.
العراق
احبط جهاز مكافحة الارهاب في العراق، اليوم الخميس، عملية تعرض على القطعات الأمنية في كركوك، فيما تمكن من قتل 3 من عناصر داعـش الإرهابي.
وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بتوجيه من قبل القائد العام للقوات المُسلحة مصطفى الكاظمي، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من احباط عملية تعرض على القطعات الأمنية، حيث تمكن من قتل 3 من داعـش الإرهابي في الساعات الأولى من ليل يوم الخميس من خلال نصب كمين مُحكم لبقايا عصابات دعش الارهابي بكركوك".
وأضاف أن "ذلك جاء بعد الاشتباك مع هؤلاء الإرهابيين كان أحدهم يرتدي حزاما ناسفا فأردوه قتيلًا على الفور، فيما تمت مُطاردة الاثنين الآخرين وقتلهما في أحد الكهوف وبين أدغال منطقة الرشاد".
ليبيا
أفادت وكالة الأنباء الليبية وال، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية المصري “سامح شكري” جدد دعم بلاده لإنجاح مشروع المصالحة في ليبيا.
ونقلت الوكالة عن وزير الدبلوماسية المصرية "سنوفر كل سبل الدعم للأخوة في ليبيا من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، بهدف الوصول إلى تشكيل حكومة منتخبة ورئيس ومجلس تشريعي يعبر عن إرادة الشعب الليبي ويلبي آمال الليبيين ويحمي البلاد من أي تدخلات خارجية”.
فلسطين
انطلقت في مدينة رام الله، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الثالث المشترك لتعزيز العلاقة والتعاون ما بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية، الممول من بعثة الاتحاد الأوروبي.
وافتتح المؤتمر النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء يوسف الحلو، بحضور نائب مدير عام بعثة الشرطة الأوروبية كاتيا دومينيك.
وأكد الخطيب، في كلمته، أن المؤتمر يجسد الخطوات الملموسة بين النيابة العامة والشرطة لمأسسة العمل وفق الضوابط والمحددات الواضحة قانونا والمتطابقة مع الأنظمة التي أرست حدود التكامل والتعاون بين اختصاصات ومهام كل طرف، في سبيل التطبيق السليم للقانون وتحقيقا لإرادة المشرع في حماية المجتمع، مشيرا إلى أن الجميع ملزم بصون سيادة القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وضمان حماية الحقوق والحريات.
وشكر بعثة الشرطة الأوروبية على دعم هذا المؤتمر، مؤكدا إيمان النيابة العامة بأن العمل التكاملي المنضبط قانونا هو السبيل لتحقيق رؤيتنا بإقامة مجتمع فلسطيني يسوده العدل والقانون.
بدوره، أشار اللواء يوسف الحلو إلى أن المؤتمر يأتي للتعبير عن تكاملية العلاقة ما بين النيابة والشرطة والتي تجسدت عملاً بما نقوم به من دور مشترك في تحقيق سيادة القانون وتحقيق الأمن للوطن والمواطن وحماية حقوقه وحرياته الأساسية وإرساء أسس العدالة في المجتمع الفلسطيني.
ويتجلى ذلك من خلال التكامل في عملنا المشترك مع النيابة العامة باعتبارنا طرف أصيل في تحقيق العدالة الجنائية كجهة تنفيذية تم منحها صفة الضبط القضائي بنوعيه العام والخاص للنهوض بعبء كشف الجريمة وملاحقة وضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة بالتنسيق مع النيابة العامة وتحت إشرافها، وهو ما يمثل أولوية وواجب أساسي من أجل الوصول لدولة آمنة يعيش فيها المواطن والمقيم بأمن وأمان في كنف سيادة القانون.
بدورها، أكدت دومينيك أن الجهود ستتواصل في دعم وتعزيز التعاون بين النيابة العامة والشرطة، مشيرة إلى أن جدول أعمال المؤتمر يحتوي على عروض تقديمية حول المسوحات التي أجريت سابقًا وبناء القدرات، إضافة إلى موضوعات محددة يمكن تطويرها بشكل أكبر، خاصة وجود تحديات جديدة، مشيرة إلى الحاجة لتعديل المهارات والإجراءات وفقًا لذلك من خلال مزيد من التدريب والتعاون المشترك.
وخلال أعمال المؤتمر، تم تكريم كل من مساعد النائب العام ياسر حماد، ووكيل النيابة العامة الأستاذة فاطمة كحلة، والعقيد حقوقي بشار الأحمد، والملازم أول داليا شروف، والمستشار القانوني في بعثة الشرطة الأوروبية مجدي جعفر، وخبير البعثة جوناس لوف ستروم، وذلك لجهودهم في متابعة اللجنة المشتركة لتنفيذ المذكرة الموقعة في العام 2010.
اليمن
أطلقت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة باليمن، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الحملة الدولية لمنع تجنيد الأطفال.
ودعا بيان صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، المنظمات الدولية إلى إيقاف وإدانة انتهاكات مليشيات الحوثي بحقوق الأطفال باليمن، وإغلاق كافة مراكز الحشد والتعبئة الطائفية التي تزرع الكراهية والعنف وتفخيخ المستقبل.
وقال البيان " نؤكد التزامنا الكامل بالدستور والقانون اليمني وبالاتفاقيات الدولية التي صادقنا عليها لإنهاء ظاهرة تجنيد الاطفال حرصاً منا على مستقبل اطفالنا وحمايتهم من تأثير النزاعات المسلحة باعتباره هدفاً استراتيجياً ساميا".
وأضاف البيان "ندعو كل الفعليات المحورية العسكرية والاجتماعية والسياسية والإعلامية الرسمية والشعبية في كافة المحافظات إلى المشاركة الفعالة لإظهار خطورة هذه الظاهرة على أجيال المستقبل وإبراز ما أنجزته الحكومة من التزامات من أجل إنهاء استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة بشكل جدي، وملموس ونشر كل الرسائل الإعلامية للحملة الدولية عبر كل وسائل الاتصال، والتأكيد على أن مكان الأطفال في هذه المرحلة العمرية هي المؤسسات التعليمية والتربوية والتسلح بالمعرفة والعلم باعتباره البوابة الحقيقية للمستقبل وضمان جيل خالي من العنف الذي تخلفه الحروب والصراعات".
كما دعا البيان، جميع المؤسسات الإعلامية الرسمية، تضمين رسائل الحملة الإعلامية في برامجها وتقديم برامج توعوية ونشر التعليمات الصادرة من القيادة السياسية والعسكرية والتوعية بمخاطر تجنيد الأطفال والانتهاكات السته لحقوق الطفل وفق دليل الحملة.. مطالباً دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة والتشكيلات والوحدات العسكرية الموالية للحكومة نشر برامج توعوية عن مخاطر تجنيد الأطفال والانتهاكات الستة لحقوق الطفل..مؤكداً وان تجنيد الاطفال جريمة يعاقب عليها القانون الوطني والقانون الدولي.