قالت حكومة الوفاق، إن فايز السراج سيسلم السلطة بعد انتهاء الحوار الليبي، واختيار سلطة تنفيذية، موضحة أن الانتخابات ستجري العام المقبل باتفاق أو بدون، وفقا لقناة "العربية".
وكان فايز السراج، قد أعلن استقالته من رئاسة الوفاق، منتصف سبتمبر الماضي.
وبعد إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا عن اتفاق الفرقاء الذين اجتمعوا في منتدى الحوار الليبي بتونس، حول موعد الانتخابات المقبلة في البلاد، رغم فشلهم في التوصل إلى اتفاق حول السلطة الموحدة لتنفيذ تلك الانتخابات، شدد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج على ضرورة أن تتم تحت إشراف الأمم المتحدة.
ورحب "السراج" في بيان أصدره مساء أمس، بما توصل إليه المشاركون في الحوار السياسي الليبي، لاسيما الاتفاق على تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الـ24 من ديسمبر عام 2021، وشدد على أهمية تولي الأمم المتحدة مهمة الإشراف على الانتخابات، وتنظيمها لوجستيا وأمنيا، معلنا في ذات الوقت تخصيص المجلس الرئاسي مبلغا ماليا للمفوضية العليا للانتخابات، وتسخير الإمكانيات المتاحة كافة؛ لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية.
وأكد فايز السراج أهمية الالتزام بالتاريخ المعلن، آملا في الوقت ذاته أن يضع الجميع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية.
يأتي هذا في حين أخفق المجتمعون بالتوصل لاتفاق على آلية انتخاب السلطة التنفيذية التي ستقود المرحلة الانتقالية، ويقع ضمن مهامها التحضير لتلك الانتخابات نهاية العام المقبل.
يذكر أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أعلنت مساء الأحد، استمرار المشاورات السياسية بين الأطراف الليبية بعد أسبوع، عبر الإنترنت، إثر انتهاء جولة الحوار السياسي المباشر الليبي، المنعقد منذ يوم الاثنين قبل الماضي، في العاصمة التونسية دون التوصل إلى اتفاق حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.
وأضافت المبعوثة الأممية في مؤتمر صحفي، أنه تم الاتفاق على الاستمرار في الحوار السياسي لأنه "الحل الوحيد للأزمة الليبية"، وعقد اجتماع جديد مع المشاركين بعد أسبوع عبر تقنية الفيديو؛ لاستكمال حل النقاط الخلافية القائمة بين الأطراف المشاركة، الذين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، والوصول إلى توافق حول آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين، واتفاق حول أسماء الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا.
وكان الحوار الليبي الذي وصف بأنه "فرصة تاريخية للسلام في ليبيا"، انطلق الأسبوع الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة، غير أن الخلافات الكبيرة حول المناصب تهدد بنسف كل هذه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة.