واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها للاجئين في الضفة الغربية خلال ساعات الليل، متسببة في دمار واسع النطاق طال المنازل والممتلكات المدنية، حسبما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية.
وحسب الوكالة، تأتي هذه الاعتداءات في سياق سياسة التصعيد العسكري الإسرائيلي التي تستهدف المدن والمخيمات الفلسطينية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
دمار واسع وتشريد للعائلات
وأفادت مصادر محلية بأن أحياء بأكملها في طولكرم تحولت إلى أنقاض جراء عمليات القصف والتجريف، حيث طالت الأضرار المنازل السكنية والمتاجر والبنية التحتية، وكان من بين المنشآت التي تعرضت لدمار جزئي جمعية نور شمس لتأهيل ذوي الإعاقة، التي تقدم خدمات إنسانية حيوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المدينة والمخيم. وتعتبر هذه الاعتداءات جزءًا من سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، حيث تستهدف المؤسسات المدنية والخدمية، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
تجريف المنازل وتحويلها إلى مواقع عسكرية
وفي تصعيد خطير، قامت الجرافات العسكرية الإسرائيلية بهدم منازل بالكامل، فيما يبدو أنه محاولة لشق طريق عسكري داخل المخيم، ما أدى إلى تشريد عشرات العائلات الفلسطينية.
وأوضح التقرير أن هذا الأسلوب ليس جديدًا، حيث سبق لقوات الاحتلال استخدام عمليات الهدم والتجريف كوسيلة لفرض السيطرة الأمنية على المناطق الفلسطينية، في مخالفة صارخة لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر تدمير الممتلكات المدنية إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى.
وفي المنطقة الشرقية من طولكرم، قامت القوات الإسرائيلية باحتلال وتخريب عدد من المباني السكنية وتحويلها إلى نقاط عسكرية محصنة، ويعد هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا لحقوق المدنيين الفلسطينيين، حيث يجبر السكان على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، ما يفاقم معاناة السكان ويزيد من حالة الرعب والقلق بين المدنيين.
تصعيد ممنهج وانتهاكات مستمرة
وتأتي هذه الهجمات في سياق سياسة القمع والتنكيل الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، والتي تشمل الاقتحامات الليلية، وعمليات الاعتقال الجماعي، وحصار المدن الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني غير القانوني.
وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت إسرائيل من عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، متذرعة بحجج أمنية، في حين أن الهدف الحقيقي هو تعزيز السيطرة العسكرية وترهيب السكان الفلسطينيين.
وحسب التقرير، فإن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين الفلسطينيين، والتدمير الممنهج للبنية التحتية والممتلكات الخاصة، تستدعي تدخلاً دوليًا عاجلًا، فالقانون الدولي يُلزم قوات الاحتلال بحماية السكان المدنيين، وليس استهدافهم وتشريدهم.