انتهت صباح اليوم، الثلاثاء، مبادرة البنك المركزي التي أُطلقت منتصف مارس الماضي ولمدة 6 أشهر لمجابهة فيروس كورونا، والمتعلقة بعدم تحصيل أي رسوم على السحب من ماكينات الصرف الآلي، حيث طبقت البنوك المصرية عمولات ورسوم تعاملات السحب والإيداع للعملاء عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى.
وبالتزامن مع انتهاء هذه المبادرة، أنتهت أيضًا عدد من المبادرات التى أطلقها البنك المركزي منذ ظهور فيروس كورونا، وعلى رأس مبادرة تأجيل أقساط القروض التي تم أُطلقت أيضًا في منتصف مارس.
وعلى مدار الأشهر ماضية، كانت مبادرات البنك المركزي إحدى الآليات التي تم توظيفها من أجل التخفيف عن المواطنين، وكذلك القطاعات الخدمية والصناعية، وكان منها مبادرة دعم الشركات العاملة في القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي والتصنيع الزراعي، في 12 ديسمبر الماضي، بقيمة 100 مليار جنيه، وبسعر عائد بسيط متناقص سنويًا 8%، على أن يستفيد منها كافة الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي والتصنيع الزراعي، ومنها محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية، وثلاجات تبريد وتجميد الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، والثروة السمكية والداجنة والحيوانية.
وتنطبق تلك المبادرة على الشركات التى تزيد حجم مبيعاتها عن 50 مليون جنيه وبحد أقصى مليار جنيه، وكان الهدف منها الانتظام في دفع المرتبات، ما يحافظ على نسب البطالة وعدم زيادتها خاصة فى وقت الأزمة الحالية، ودعم القطاع الصناعي بشكل عام والزراعي والتصنيع الزراعي يساعد الحكومة في تأمين احتياجات المواطنين الأساسية، خاصة فى ظل الظروف الحالية التي حدث فيها تعطل لحركة التجارة العالمية جراء الوباء العالمى، وبالتالي ضمان توافر السلع المحلية في الأسواق، ودعم الشركات المصدرة وفتح أسوق جديدة للمنتج المحلي، ما ينعكس على حصيلة الصادرات كأحد مصادر النقد الأجنبي.
كما أطلق "المركزي" مبادرة دعم القطاع السياحي، من خلال ضخ 50 مليار جنيه، بسعر عائد بسيط متناقص سنويًا قيمته 8%، واستفاد من المبادرة الشركات والمنشآت السياحية التى ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وتضمنت شروط الإقراض أن يكون الحد الأقصى لمدة التمويل 15 سنة، وإمكانية التمويل لنحو 75% من التكاليف الاستثمارية.