أصدَرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 5 من العاملين بوزارة القوى العاملة لاتهامهم بمخالفات أعمال ترميم وتجديد دورات المياه لمبنى ديوان عام الوزارة.
صدَر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وقضت المحكمة بخصم أجر 5 أيام من راتب مدير عام الخدمات الإدارية سابقًا بوزارة القوى العاملة، ووجهت عقوبة التنبيه لرئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة سابقًا، كما خصمت أجر 15 يومًا من راتب باحث أول بوزارة المالية ومندوب بوزارة القوى العاملة.
وقضت المحكمة ببراءة فني سباك، ونائب رئيس القسم الفني بوزارة القوى العاملة من التهم المنسوبة لهم.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثاني عام 2014، أهملا في الإشراف ومتابعة تنفيذ شركة مقاولات لبنود عملية ترميم وصيانة دورات المياة بالوزارة، مما ترتب عليه تنفيذ المقاول للأعمال بالمخالفة لبنود أمر الإسناد، مما ترتب عليه تسهيل حصول مقاول العملية على مبلغ 32 ألفًا و690 جنيهًا دون وجه حق قيمة ما لم يتمّ تنفيذه.
فيما نسبت للثالث، أنَّه تقاعس عن إشراك المختصين بشؤون المقر في إجراءات طرح وتنفيذ عملية ترميم وصيانة دورات المياة بديوان الوزارة، وإصدر أمر تكليف للفنيين المشرفين على متابعة تنفيذ العملية المشار إليها رغم عدم إختصاصه بذلك، مما أسهم في عدم تنفيذ الأعمال على وجه الدقة وبالتالي تسهيل حصول المقاول على مبالغ مالية دون وجه حق.
الرابع: ولم يتخذ الرابع الإجراءات اللازمة حيال تشكيل لجان الإشراف على العملية محل التحقيق، واعتمد استمارة لاستخراج شيك بمبلغ 162226،80 جنيه، مما سهل حصول المقاول على مبلغ 32 ألفًا و690 جنيهًا دون وجه حق، رغم من عدم تنفيذه كل بنود أمر الإسناد.