قال هشام إدريس، عضو غرفة شركات السياحة، إن هناك مشكلة كبرى في قطاع السياحة منذ بداية عام 2011، حيث بدأ القطاع بالتحرك بشكل إيجابي في أعوام 2017 وحتى 2019، ولكن ومع بدء اجتياح فيروس كورونا للعالم وحتى الآن يعاني القطاع السياحي المصري من نتائج صفرية.
وأضاف «إدريس»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها أصحاب الفنادق أو العاملين بالقطاع السياحي هو هروب نسبة كبيرة من العمالة الماهرة من قطاع السياحة، وهو الأمر الذي سيشكل أزمة كبرى حال عادت السياحة مرة أخرى ولم تعد تلك العمالة إليها: «عالميا فوق الـ200 مليون شخص بيعمل عمل مباشر في قطاع السياحة فقد وظائفهم، وفي مصر جزء كبير جدا تعبان».
وأوضح أن المبادرة التي أقرتها وزارة المالية لمساعدة القطاع السياحي والتي تنص على أن تتضمن إصدار «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويًا، يجري تحصيلها على عامين بفترة سماح عام اعتبارا من أول مايو 2020 لنهاية أبريل 2021 بدون أي ضمانات، ويتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية بشرط ألا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15% من قيمة القرض الممنوح للمنشأة هو أمر صعب تحقيقه.
وأكد أن تلك المبادرة لا تناسب القطاع السياحي ويجب تغيير تلك الآلية لأن القطاع بالأساس يعاني من نتائج صفرية في الدخل، ولن يتسنى لأصحاب المؤسسات فيه دفع الأقساط التي أقرتها الدولة لهم.
وأشار إلى أن التأمينات الاجتماعية تطالب من أصحاب شركات السياحة دفع تأمينات العاملين بها بالرغم من عدم وجود سياحة من الأساس.
وطالب شعبة السياحة وغرفة شركات السياحة بالتواصل مع التأمينات الاجتماعية من أجل تأجيل التأمينات الاجتماعية لحين انتهاء الجائحة وعودة السياحة مرة أخرى بشكل تقسيط.