قال المفكر القبطى كمال زاخر، إن الزواج المشترك خطوة واسعة فى طريق طويل، المشكلة فى التكييف الكنسى العام لدى الكنيستين، باعتبار أن إحداهما لا تقر الكهنوت التقليدى الموجود داخل الكنيسة الأخرى، بينما الكنيسة التقليدية لا تقر الزواج خارج سر الزيجة الذى يتطلب إجراءات وطقوس محددة يقوم بها كاهن مشرطا، أى موضوع عليه اليد من كنيسته.
وأضاف، أظن أن هذه الخطوة بمثابة إلقاء حجر ثقيل فى مياه ساكنة، وسوف يولد العديد من الدوائر أغلبها غاضبة، وقليلها يعقد عليها أمل إيجابى فى طريق التقارب، لكن المتشددين على الجانبين يرون فيه خروجا يفتقر للالتزام الكنسي.
ولعل الأب رفيق جريش قد انطلق من الخطوات الواسعة والجسورة التى قفزت بها الكنيسة الكاثوليكية على الموروث منذ عقد المجمع الفاتيكانى الثانى 1962-1964، والذى أعادت فيه النظر فى كثير من المستقرات لديها فى ثلاث دوائر، الدائرة الأولى العلاقات داخل الكنيسة، والدائرة الثانية العلاقة بينها وبين المذاهب الأخرى، والدائرة الثالثة العلاقة بينها وبين الأديان الأخرى سواء الإبراهيمية أو الوضعية، ويأتى هذا الحدث استلهاما لما خاضته الكنيسة فى العقود الأخيرة.
ورجح زاخر أن الإجراءات القانونية ستجرى وفق واحدة من الكنيستين، فحتى الآن لا توجد نصوص قانونية تجيز العقود المشتركة.